هدر سایت مالیاتی

نویسنده: هانیه خلیلی

  • ماده 234 قانون مدنی

    ماده 234 قانون مدنی

    شرط بر سه قسم است:
    1 – شرط صفت
    2 – شرط نتیجه
    3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
    شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
    شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
    شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

  • ماده 233 قانون مدنی

    ماده 233 قانون مدنی

    شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
    1 – شرط خلاف مقتضای عقد.
    2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

  • ماده 232 قانون مدنی

    ماده 232 قانون مدنی

    شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
    1 – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
    2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
    3 – شرطی که نامشروع باشد.

  • ماده 231 قانون مدنی

    ماده 231 قانون مدنی

    معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

  • ماده 230 قانون مدنی

    ماده 230 قانون مدنی

    اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

  • ماده 229 قانون مدنی

    ماده 229 قانون مدنی

    اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

  • ماده 228 قانون مدنی

    ماده 228 قانون مدنی

    در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

  • ماده 227 قانون مدنی

    ماده 227 قانون مدنی

    متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

  • ماده 226 قانون مدنی

    ماده 226 قانون مدنی

    در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

  • ماده 225 قانون مدنی

    ماده 225 قانون مدنی

    متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.