🏢👥📜 شرکتهای تجارتی در قانون تجارت | ضوابط تأسیس، اداره، انواع شرکتها (سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی و…) و انحلال
ماده ۹۱ – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد ۲۸ –
۲۹ – ۳۸ و ۳۹ رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانونمعامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکومشود.
ماده ۹۰ – حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی واردشوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدیمتخلف را میتوان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
ماده ۸۹ – هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد ۲۸ – ۲۹
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم میشود.
ماده ۸۸ – استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورتمزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد میتوان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
ماده ۸۷ – هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفتهنخواهد شد.
ماده ۸۶ – هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافقاساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
ماده ۸۵ – اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری کهموجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمیشود.
ماده ۸۴ – هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال درمحکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۸۳ – در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلانهستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکردهاند متضامناً مسئولخساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه میشود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهمغیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کردهاند به تصدیق نرسیده
باشد.
ماده ۸۲ – هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
