دسته: باب سوم – شرکت‌های تجارتی

‌ماده ۴۱ – هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی

برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم

غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم

یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع

عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم

یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این

خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور‌مذکور باید به اکثریت

دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً

نصف کل شرکایی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی

را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود

مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی

ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت

محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف

سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (۴۵) رفتار می‌شود.

‌هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از

تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.

‌ماده ۴۰ – مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و

تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین

مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هایی را که به موجب ماده (۶۲) مقرر است معین

می‌کند.

‌ماده ۳۹ – چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.

ماده ۳۸ – تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه

شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ریال نباشد

تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را

نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از ۵۰ ریال باشد.

‌ماده ۳۷ – شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:

۱) اسم و مرکز اصلی شرکت.

۲) موضوع شرکت.

۳) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.

۴) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.

۵) نوع سهام (‌که سهام بااسم یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام

بااسم و بی‌اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در‌صورتی که این تبدیل اساساً

پذیرفته باشد.

۶) هیأت‌های اداره و تفتیش.

۷) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.

۸) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.

۹) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.

۱۰) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب

منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.

۱۱) طریق تغییر اساسنامه.

‌ماده ۳۶ – شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل

می‌شود یکی از نسختین به طوری که در ماده (۵۰) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت

و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.

‌ماده ۳۵ – هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (۷۴) این

قانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی

داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی

را تجویز کرده باشد.

‌ماده ۳۴ – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً

تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحاً‌روی سهم قید شود به

علاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که

به طور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که

تأدیه شده است صریحاً قید کند.

‌ماده ۳۳ – اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری

اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده

از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی

نداشته باشد لیکن در این صورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به وسیله

مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد

سهام‌بی‌اسم به جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در

موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را امضاء‌نماید.

‌ماده ۳۲ – هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را

نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌دوازده در سال و به

نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.