هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون مدنی

📝📜⚖️ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران | متن کامل مهم‌ترین قانون حقوق خصوصی، شامل اموال، قراردادها، خانواده و ارث

  • ماده 45 قانون مدنی

    ماده 45 قانون مدنی

    در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن ‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد

  • ماده 44 قانون مدنی

    ماده 44 قانون مدنی

    در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

  • ماده 43 قانون مدنی

    ماده 43 قانون مدنی

    اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود

  • ماده 42 قانون مدنی

    ماده 42 قانون مدنی

    رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

  • ماده 41 قانون مدنی

    ماده 41 قانون مدنی

    عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.

  • ماده 40 قانون مدنی

    ماده 40 قانون مدنی

    حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

  • ماده 39 قانون مدنی

    ماده 39 قانون مدنی

    هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود

  • ماده 38 قانون مدنی

    ماده 38 قانون مدنی

    مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین، بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

  • ماده 37 قانون مدنی

    ماده 37 قانون مدنی

    اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

  • ماده 36 قانون مدنی

    ماده 36 قانون مدنی

    تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود