دسته: قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۳– منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۲- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۱- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۰– منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است، مشروط بر اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۲۹- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود. در هر حال، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند

ماده ۲۸ (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399):

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌ تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

ماده ۲۷ (اصلاحی 10ˏ12ˏ1401)

مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس می‌گردد.
در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.

در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است.

چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد..

ماده ۲۶– حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور.
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم.
ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌هایی که مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها هستند.
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی.
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری.
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

تبصره ۱ ـ مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲ ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد، مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲ ـ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.