هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

📝🏛️💵 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین | احکام منابع درآمدی خاص، عوارض، جریمه‌ها و تخصیص بودجه به مصارف معین

  • ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳ – قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

    ۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

    ۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

    ۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

    ۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر، مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال می‌باشد.

    ۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

    ۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود، هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

    ۷ – درآمد صندوق “الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

    ۸ – درآمد صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

    ۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار (۲۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:
    الف – پروانه وکالت درجه (۱): یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
    ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد: پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
    ج – پروانه وکالت درجه (۳): چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
    د – پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها: بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
    ه – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد: ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

    ۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

    ۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:
    الف – مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد، معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
    ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به.
    ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

    • احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد: سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴%) ارزش محکوم به.
    • در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

    ۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

    ۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

    ۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

    ۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

    ۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد، دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

    معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید

  • ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذکور در قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

    الف – معادل سه و نیم درصد (۳.۵%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.

    ب – علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق، در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر ماه، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

  • ماده 1قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده 1قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده 1:
    برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ۱-
    الف – نصاب‌های مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰) در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می‌یابد.
    تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (۳) در هزار و برای بخش‌های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (امور فیلم‌سازی و احداث تالارهای نمایش) (۵) در هزار تعیین می‌شود.

    ب – کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.

    ج – کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش داده می‌شود.

    د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
    ۱ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) ریال.
    ۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال.
    ۳ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸,۰۰۰) ریال.
    ۴ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱,۲۰۰,۰۰۰) ریال.
    ۵ – برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال.
    ۶ – برای طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت سی هزار (۳۰,۰۰۰) ریال.
    ۷ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

    ه – حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:

    ۱ – حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳,۵۰۰) ریال.
    ۲ – درآمد صندوق “ب” موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (۱,۵۰۰) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.
    ۳ – کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.

    وحق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ و مواد ۴۷ و ۶۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین می‌شود:
    ۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵,۰۰۰) ریال.
    ۲ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال.
    ۳ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰,۰۰۰) ریال.
    ۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
    ۵ – ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (۴۰,۰۰۰) ریال.
    ۶ – حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (۴۵,۰۰۰) ریال.
    ۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

    ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰,۰۰۰) ریال.

    ح – هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۵۱.۱۰.۱۸ و بند “ث” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.

    ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ۱ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال وصول خواهد شد.
    ۲ – حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰۰ ریال.
    ۳ – برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (۱,۰۰۰) ریال.
    ۴ – برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال.

    ی – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ۱ – برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
    ۲ – تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسی
    د.

    ک – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.

    ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱.۱۲.۲۱ به شرح زیر تعیین می‌گردد:
    ۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%).
    ۲ – در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال شش درصد (۶%) و از ده هزار و یک (۱۰,۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴%).
    ۳ – دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
    ۴ – دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰,۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
    ۵ – دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰,۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.

    م – حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند “ب” تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلاً دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً دریافت می‌شود.

    ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند “پ” و “ت” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود.

    س – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلیاً به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

    ع – مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

    ف – تعرفه‌های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو می‌شود.