دسته: قانون امور حسبي

‌ماده 8 – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 – اموریکه در آنها ذینفع است.
2 – امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4 – امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.

‌ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.

‌ماده 6 – در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید.

ماده 5 – مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود

‌ماده 4 – در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را‌ بدادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع‌ کننده امر ‌میفرستد.

ماده 3 – رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.

‌ماده 2 – رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

باب اول – در کلیات

ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.