دسته: تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تاریخ سند: 1404/01/24
شماره سند: 7730/ت 63699هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمدرضا عارف)

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی اجرای بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانها)

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1404/01/17 به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی اجرای بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانها)

ماده -1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

-1سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

-2 سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

-3شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

-4 قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

-5 قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی.

-6سازوکار (مکانیسم) انگیزه- سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می باشد.

-7 مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم) های انگیزه – سازگار (آربی ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه ریزی است که در همه فرآیندهای برنامه ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می باشد.

-8درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می شود و مطابق قوانین مربوط، شامل موارد زیر است:

الف– کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی).

ب– مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

پ– آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد.

ت– درآمدهای حاصل از خدمات که در استان ها عرضه می شود و توسط دستگاه های استانی وصول می گردد به استثنای درآمدهای ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.

ث– درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول می شود. به استثنای درآمدهای ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده -5 سازوکار تعیین درآمدها و اعتبارات استانها و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانی به شرح زیر است:

-1 روش تعیین اهداف کمی درآمدهای عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استانها به صورت زیر می باشد:

الف – سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت های مالیاتی، اثرات تبصره ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنواتی، جریان ورود و خروج پرونده های مالیاتی مهم بین استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید.

ب– وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استانها اقدام نماید.

پ– مرکز آمار ایران مکلف است، نتایج حساب های منطقه ای و تولید ناخالص داخلی استان ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید.

ت– سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمدهای مالیاتی برای هر استان را بر اساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمدهای عمومی استانی، برآورد نماید.

-2 سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات هزینه ای استان ها به نسبت رشد درآمد های عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه – سازگار) اقدام نماید.

-3سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه – سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهای عمومی آن استان اقدام نماید.

-4 ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید. در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

-5 مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خود تنظیم تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (1) این ماده از محل وصولی درآمدهای استانی تأمین می گردد. کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید.

تبصره – تعیین سهم از منابع ملی برای استانهایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمدهای استانی میباشد بر اساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می گردد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1404/02/23
شماره سند: 21738/ت63846هـ
وضعیت سند: معتبر

آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای الف ب پ ت ث ( موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو – وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1404/01/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (3) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءها و بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ق) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14)

ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور

(موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)

ماده-1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

-1 قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور.

-2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

-3وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

-4بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-5سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

-6خزان: خزانه داری کل کشور.

-7اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که با رعایت موازین شرعی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند.

-8اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هستند.

-9صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

-10 اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.

-11 اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سود برگ (کوپن سود) که در چهارچوب مقررات این آیین نامه و صرفا برای تأدیه بدهی های فرادستگاهی دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خرید واگذار می شود.

-12 بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت گزارش و تسویه آن نمی باشد و در اجرای حکم تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230هـ مورخ 1394/05/17 و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط رسیدگی و قطعی می شوند.

-13 مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

-14 حفظ قدرت خرید: مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هر سال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود.

-15 دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

-16 مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

-17 بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

-18 قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

-19 سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.

-20 عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک /بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد از طریق آن انجام می شود.

-21 تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

-22 کارگروه نظارت: کارگروه موضوع بند (ر) تبصره (2) قانون، متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.

-23 فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.

-24 معامله گر اولیه: موسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و بیمه ها که میتوانند به عنوان معامله گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق مشارکت داشته باشند. شرایط معامله گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.

-25 بازار گردان: کارگزار/معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد آن اوراق می پردازد.

-26 اسناد اعتباری: گواهی مالی با اعتبار مشخص و با سررسید حداکثر تا پایان اسفند ماه 1404 که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون، با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با رعایت قانون بانک مرکزی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در چهارچوب این آیین نامه صادر می شود.

-27 اوراق درون سالی: اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان اسفندماه 1404 که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر و همچنین خرید تضمینی گندم در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک ها (صرفا در قالب اسناد خزانه اسلامی درون سالی) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه هزینه می شود.

-28 موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402

-29 اوراق بهادار سازی: تبدیل بدهی های غیر سیال (غیر اوراقی) به اوراق مالی اسلامی.

-30 نرخ بازار بدهی: میانگین وزنی نرخ بازده تا سررسید (وای تی ام) معاملات اسناد خزانه اسلامی و معاملات اوراق مرابحه عام در جریان، در پایان روز معاملاتی گذشته که توسط سازمان بورس اعلام می گردد.

ماده -2 وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام نماید.

-7به استناد بند (ت) تبصره (2) قانون، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال 1404)، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (2) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.

ماده -3****انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با حفظ قدرت خرید با رعایت موارد زیر انجام می شود :

-1 سازمان برنامه سهم هر یک از دستگاه های اجرایی و استان ها از این اسناد منتشر شده را تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند.

-2 بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادر شده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. حداکثر سال سررسید برای اسناد خزانه اسلامی توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.

-7بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.

تبصره– در اجرای تبصره (4) ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، پیمانکاران و مهندسان مشاور می توانند اسناد خزانه اسلامی را منوط به دریافت مستقیم از دستگاه اجرایی، برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پذیرش این اسناد به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه) متناسب با سال های باقی مانده تا سررسید است. مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان ذیل ردیف درآمدی مربوط لحاظ می شود.

ماده -7 در اجرای بند (ب) تبصره (2) قانون، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به خزانه اجازه داده می شود بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و مازاد بر سقف پیش بینی شده برای تامین منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، با هماهنگی سازمان برنامه و در چهارچوب شیوه نامه ای که به تصویب کارگروه نظارت می رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. اسناد مذکور در چارچوب ابلاغ و تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با اولویت اشخاص خصوصی و تعاونی، قرار می گیرد.

تبصره -2 اسناد اعتباری قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سازمان مالیاتی کشور مکلف است تمهیدات لازم برای پذیرش این اسناد از اشخاص گیرنده اسناد مذکور را به عمل آورند.

ماده -21 هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است. به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1404/02/27
شماره سند: 31915/ت 64013 هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (سید محمد هادی سبحانیان)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واردات و انجام تشریفات گمرکی 4 دستگاه اتوبوس برون شهری اهدایی به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل برون شهری بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1404/02/17 به پیشنهاد شماره 4421/100/02 مورخ 1404/01/19 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1376 تصویب کرد:

-1 واردات و انجام تشریفات گمرکی (4) دستگاه اتوبوس برون شهری اهدایی موضوع پیشنهاد یاد شده به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل برون شهری بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز مجاز است.
خودروهای مذکور از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و انواع مالیات مقرر معاف می‌باشند.
خودروهای یاد شده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرند تا راساً یا از طریق واگذاری به بخش غیر دولتی جهت استفاده در حمل و نقل برون شهری بهره‌برداری شوند.

-2 فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به شماره‌گذاری خودروهای موصوف به نام سازمان مذکور می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

تاریخ سند: 1404/02/27
شماره سند: 31904ت/64166 هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمدرضا عارف)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 3 تصویبنامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ 27 اسفند 1403 موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 1404/02/21 به پیشنهاد شماره 57142/25645 مورخ 1404/02/17 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (3) تصویب‌نامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ 1403/12/27 عبارت «و از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد» حذف می‌گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

ماده 143 – معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده…

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای…

تاریخ سند: 1404/02/27
شماره سند: 31904ت/64166 هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمدرضا عارف)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 3 تصویبنامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ 27 اسفند 1403 موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان تامین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 1404/02/21 به پیشنهاد شماره 57142/25645 مورخ 1404/02/17 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (3) تصویب‌نامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ 1403/12/27 عبارت «و از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد» حذف می‌گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور