نوع: دستورالعمل

شماره: 200/96/504

تاریخ صدور: 1396/02/18

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند الف

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستان ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین ماخذ درآمد مشمول مالیات آنان، موارد ذیل را مقرر می دارد:

الف: جایگاه حقوقی بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیات های مستقیم

1. بیمارستان ها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.
2. صاحبان بیمارستان هایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.
3. بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

بند ب-1

ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1. درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

بند ب-2

2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

بند ب-3

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر)، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

بند ب-4

4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

بند ج (رسیدگی حقوق)

1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند.

2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-1

ج: نکات قابل توجه در رسیدگی:

رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-2

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-3

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-4

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-5

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

بند د

د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی یکی از این محل ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-2

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-3

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-4

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

بند ج (رسیدگی عملکرد)-5

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

بند د

د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی یکی از این محل ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.

دستورالعمل

نوع: دستورالعمل

شماره: 200/96/505

تاریخ صدور: 1396/02/24

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

بدینوسیله دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد :

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

1- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

2- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا ماموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

3- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود.

سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

4- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی ارجاع شود.

در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 ، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

5- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا بر این رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95 ،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1- تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حساب های مختلف بانکی یک مودی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2- مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- در صورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

5- چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد.

در اجرای این بند، ماموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

12- بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

13- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزومًا میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

14- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ” اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون “ نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

15- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می بایست مهلت های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.

16- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 (1395/1/1) مطلع می شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد; به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده ( 24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (1390/10/21 ) ارتکاب یافته است; مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

موخره

با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 200/95/505 مورخ 1395/02/04 کان لم یکن اعلام می گردد.

دستورالعمل

نوع: دستورالعمل

شماره: 200/96/507

تاریخ صدور: 1396/03/09

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 1

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 قرار می گیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده 100

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد.

بند 2

ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن

2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می گردد. اینگونه مودیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده اند صرفاً می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است.

در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خرداد ماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

بند 3

3- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات ما به التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

بند 4

ج- سایر موارد

4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اند ابتدا باید مالیات سال 1394 آن ها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

بند 5

5- مالیات عملکرد سال 1395 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

بند 6

6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

نوع:

دستورالعمل

شماره:

86391

تاریخ صدور:

1396/05/07

مرجع تصویب:

وزیر امور اقتصادی و دارایی

کل متن

نوع: دستورالعمل

شماره: 260/96/512

تاریخ صدور: 1396/05/11

مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده

متن ابلاغیه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت فروشندگان آهن‌آلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت فروشندگان آهن‌آلات، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن‌آلات خواهد بود.

2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، لذا فروشندگان آهن‌آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از فروشندگان آهن‌آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

600.000.000 = 6% × 10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره

54.000.000 = 9% × 600.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6- آن دسته از فروشندگان آهن‌آلات که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد.

7- فروشندگان آهن‌آلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

9- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.

اطلاعات پایه سند

• نوع: دستورالعمل
• شماره: 230/96/514
• تاریخ صدور: 1396/06/05
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی دستورالعمل

به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده های مالیاتی، کاهش هزینه های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش بینی شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل های شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395، شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/28 و شماره 230/95/521 مورخ 1395/11/24 بدینوسیله مقرر می دارد:

1) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای 1391 لغایت 1395:

1-1) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مربوط به عملکردهای 1391 لغایت 1394 و نیز ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که تاکنون بارگذاری نشده اند، می بایست حداکثر تا تاریخ 1396/06/15 در سامانه مربوطه بارگذاری شوند.

1-2) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از پالایش سیستمی اطلاعات وفق مراتب از پیش تعیین شده، تا تاریخ 1396/06/20، امکان استفاده از اطلاعات پالایش شده را جهت بهره برداری مالیاتی برای ادارات کل امور مالیاتی ایجاد نماید.

1-3) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه های اجرایی از جمله اظهارنامه های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ 1394/04/31 و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است را می بایست تا تاریخ 1396/06/08 به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

1-4) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 225/304/د مورخ 1396/02/04 نسبت به ایجاد دسترسی مشاهده اطلاعات ارسالی طرف اول برای مودیان طرف دوم در سامانه صورت معاملات فصلی به شرح ذیل اقدام نماید:

• الف) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف های اول مربوط به عملکرد سال 1395 برای صاحبان مشاغلی که به عنوان طرف دوم معامله می باشند و دسترسی به کارتابل معاملات فصلی در سامانه مربوطه را دارند، از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد.
• ب) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف های اول مربوط به عملکرد سال 1395 در کارتابل اشخاص حقوقی طرف دوم از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد.
• ج) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منطبق با سال شمسی نمی باشد، امکان مشاهده اطلاعات برای فصولی از سال 1395 که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اول اردیبهشت ماه 1396 و به بعد مودی است، وجود نداشته باشد.

1-5) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یک بار ویرایش اطلاعات عملکرد سال 1391 توسط مودیان فقط تا تاریخ 1396/12/29 وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ می بایست ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش، از طریق ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود.

2) اصلاح کدگذاری (کد گذاری مجدد) و الصاق اطلاعیه های مالیاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395:

2-1) به منظور انجام دقیق الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری های لازم را به عمل آورند تا شناسه ملی و شماره ملی مودیان در سیستم های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست امکان گزارش گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید.

2-2) از آن جایی که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره برداری از اطلاعات بالاخص عملیات مانده گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ 1396/09/30 نسبت به اصلاح کدگذاری های اشتباه وفق بند (2-4) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده اند، وفق زمان بندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست برای ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی/شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نمایند تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود.

2-3) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری از اطلاعات را به عمل آورند. این گونه اطلاعات می بایست از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال شود. ادارات امور مالیاتی موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند.

3) تکمیل اطلاعات ناقص

3-1) در اجرای بند (3-2) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه ای باشد که می بایست ارسال کننده اطلاعات به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م. اصلاحی مصوب 1380/11/27 و یا ماده 169 ق.م.م. اصلاحی مصوب 1394/04/31 مشمول جریمه های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند.

3-2) به منظور تسریع در اجرای بند فوق، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باید امکانات نرم افزاری مناسب را در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات تعبیه نماید ولی تا تکمیل فرآیند سیستمی، ادارات می توانند از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند.

3-3) از آن جایی که پیگیری اصلاح رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه ای می باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند (3-2) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری های لازم را به عمل آورند.

4) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395:

4-1) به منظور حداکثر بهره برداری و استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین وسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395 از سامانه های مذکور تا زمان اعلام شده به شرح جدول زیر اقدام نمایند:

بدیهی است در هنگام جستجو به منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحدهای مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین ترین سطح رقمی نیز باشد اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای بزرگ (سطح اول) وجود داشته باشد، می بایست با جستجوی کامل اطلاعات این گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای متوسط و کوچک) استخراج و در رسیدگی ها لحاظ شود.

4-2) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با همکاری دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی فرآیند استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی برای عملکردهای 1391 به بعد را تا پایان شهریور ماه جاری نهائی نمایند.

4-3) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باید تمهیدات لازم را به منظور بهره برداری و تعیین تکلیف کلیه اطلاعات مالیاتی الصاق شده به پرونده های مالیاتی به گونه ای به عمل آورد که در زمان صدور گزارش های رسیدگی کلیه اطلاعات الصاق شده به پرونده های مالیاتی تعیین تکلیف شده باشند و هیچ یک از رکوردهای اطلاعاتی مذکور حسب مورد بدون استخراج موثر، رفع الصاق (به دلیل عدم ارتباط با پرونده) و یا ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی در زمان صدور گزارش در پرونده سیستمی مودی (موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی) وجود نداشته باشند.

4-4) استخراج اطلاعات صرفاً برای آن دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت های انجام شده به منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این خصوص در سامانه ها به عمل آورد.

4-5) از آن جا که برداشت اطلاعات کد گذاری شده برای یک اداره کل، توسط مأموران مالیاتی همان اداره کل، منجر به خروج اطلاعات از کارتابل مانده گیری اداره کل مزبور خواهد شد، چنان چه این برداشت به هر دلیلی گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید (در اجرای بند 2-3 این دستورالعمل) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این گونه اطلاعات مکلفند موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی به وجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید. ادارات مذکور می بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به عمل آورند.

4-6) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ترتیبات لازم را به گونه ای تعبیه نماید که مشاهده وضعیت الصاق و یا برداشت رکوردهای اطلاعاتی در دیگر پرونده ها برای واحدهای مالیاتی به منظور اتخاذ تصمیم صحیح در برداشت اطلاعات وجود داشته باشد.

اطلاعات پایه سند

• نوع سند: دستورالعمل
• شماره: 200/96/87
• تاریخ صدور: 1396/06/07
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 200/96/17 مورخ 1396/02/13 و با توجه به بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 1396/01/01 (حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مفاد اصلاحی بند 1 دستورالعمل

«سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن، مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل قبول نخواهد بود.»

مشخصات دستورالعمل

• نوع: دستورالعمل
• شماره: 200/96/98پ
• تاریخ صدور: 1396/07/10
• مرجع تصویب: رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای

متن اصلی

حسب گزارشات و اطلاعات واصله از مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، تعداد شکوائیه های واصله در اجرای مقررات ناظر بر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته به نحوی که افزایش حجم شکوائیه ها موجبات تطویل در رسیدگی های مرکز مزبور را فراهم نموه است. نتایج حاصل از بررسی شکایات مطروحه و آراء صادره هیأتهای موضوع ماده مذکور حاکی از آنست که رفع نقایص موجود در فرآیند تشخیص مالیاتها و نیز بهبود فرآیند دادرسی در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نقش بسزایی در کاهش تداوم اعتراضات مودیان مالیاتی و نیز ورودی شکایات به مرکز موصوف داشته باشد.تحقق موارد یاد شده از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی کشور بوده و انتظار می رود تا با استفاده از اطلاعات پالایش یافته و قابل اتکاء، روش های تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی نیز بهبود یابد لیکن تا تحقق و پیاده سازی فرآیند طرح جامع مالیاتی ضرورت دارد سازامن امور مالیاتی کشور در راستای مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن موارد ذیل را مورد توجه و اهتمام لازم قرار دهد:

1. تشخیص مالیات

تشخیص مالیات می بایستی وفق مقررات قانونی براساس اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی انجام پذیرد و هیأت های موضوع بند 3 ماده 97( ق.م.م) حتی المقدور ایرادات و دلایل ضعیف و غیر اصولی را مبنای رد و یا غیر قابل رسیدگی اعلام نمودن دفاتر قانونی مودیان مالیاتی قرار ندهند.

2. استفاده از نتایج آراء مراجع

در تشخیص مالیات از نتایج آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری، هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی در موضوعات و موارد مشابه اتخاذ ملاک نموده تا از تکرار موضوعات یکسان و اطاله رسیدگی اجتناب گردد.

3. بهره‌برداری کامل از اختیارات قانونی

در اجرای مقررات مواد 238، 244، 247 و 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراجع ذیربط موظفند از اختیارات و ظرفیت های قانونی خود به منظور حل و فصل اختلافات مالیاتی به طور کامل بهره برداری نموده و از احاله اعتراضات به سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند.

4. انتخاب اعضاء هیأتها

به منظور رعایت سطح هیأتها و در قیاس با هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی لازم است اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از میان افراد خبره و با تجربه بیشتر انتخاب کردند.

5. تسریع در رسیدگی‌های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای

به منظور تسریع در رسیدگی های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای نکات ذیل متذکر و اجرای دقیق آنها تأکید می گردد :

1-5

ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت مراجعه و درخواست مودیان مالیاتی به منظور تکمیل مدار ک و مستندات شکواییه ها، تصاویر مدارک مورد نیاز را به آنها تسلیم نمایند.

2-5

ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی مورد درخواست مرکز بصورت برگ شمار و منظم و نیز استعلامات بعمل آمده حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست با استعلام حسب مورد ارسال گردد.

3-5

ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند در زمان درخواست پرونده های مالیاتی از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، چنانچه اعتراض مودی در سایر مراجع مطرح می باشد مراتب را سریعا به مرکز مذکور اعلام نمایند.

4-5

قرارهای کارشناسی صادره از هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرا و تهیه گزارش لازم سریعا به مأمورین مجرب، مطلع و مسلط به اطلاعات مالیاتی مرتبط با موضوع قرار ارجاع گردند.

5-5

به منظور اجرای دقیق و جامع قرارهای کارشناسی صادره لازم است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط کلیه پرونده ها و مدارک مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرار را در اسرع وقت در اختیار مجریان قرار داده و همکاری لازم را بعمل آورند.

6-5

اقدامات مجریان قرار بایستی در راستای موارد درخواستی هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با لحاظ اصول بی­طرفی و استقلال و متکی به اسناد و مدارک متقن بوده و نتیجه بررسی و رسیدگی ها متضمن اظهار نظر شفاف و صریح باشد .

7-5

تصاویرکلیه اسناد و مدارک مورد استناد و مرتبط با اجرای قرار کارشناسی همراه با اصل گزارش تنظیمی به انضمام اظهار نظر شفاف و صریح مقام مافوق مندرج در متن قرار در اسرع وقت به مرکز یاد شده ارسال گردد.

8-5

ادارات کل امور مالیاتی ضمن اعمال نظارت موثر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات اجرای قرار کارشناسی ظرف مهلت مقرر در متن قرار صادره از تهیه و به مرکز یاد شده ارسال گردد.

9-5

آراء صادره هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول آن به مودی مربوطه ابلاغ گردد.

دستورالعمل شماره 260/96/516

تاریخ صدور: 1396/07/19

مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:

“سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.”

و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1.

بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

بدیهی است ضریب مذکور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می‌باشد.

2.

در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3.

ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

4.

مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند، بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5.

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

$$\text{مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره} = \text{ضریب} \times \text{کل فروش مشمول دوره}$$مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=ضریب×کل فروش مشمول دوره

$$\text{مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره} = \text{نرخ مالیات و عوارض} \times \text{مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره}$$مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=نرخ مالیات و عوارض×مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال:

در صورتی‌که فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

$$\text{مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره} = 6\% \times 40,000,000,000 = 2,400,000,000$$مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=6%×40,000,000,000=2,400,000,000

$$\text{مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره} = 9\% \times 2,400,000,000 = 216,000,000$$مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=9%×2,400,000,000=216,000,000

6.

بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند.

در صورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد، مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند.

7.

آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند، در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد.

8.

بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

9.

بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

10.

ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

11.

مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

نوع

دستورالعمل

شماره

200/96/517

تاریخ صدور

1396/07/22

مرجع تصویب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 1

پیرو دستورالعمل شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/28 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه‌های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از جمله:

• بخشنامه شماره 230/26699/د مورخ 1395/07/07
• شماره 230/26648/د مورخ 1395/07/06
• شماره 230/95/521 مورخ 1395/11/24
• شماره 230/12520/د مورخ 1394/04/14

بعضاً مشاهده می‌شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می‌شود، لذا مجدداً تأکید می‌شود که اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت‌های مرتبط با پرونده مالیاتی مودیان نبوده و صرفاً قرینه‌ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مودی می‌باشد.

بنابراین مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده‌های مالیاتی مودیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

1- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت‌نامه موضوع ماده (229) قانون مالیات‌های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه‌های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه‌های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.

بند 2

2- در هر مرحله از رسیدگی‌های مالیاتی که مودیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مودی بوده و می‌بایست حداکثر همکاری لازم برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام نماید و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مودیان مالیاتی خودداری نماید.

بند 3

3- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مودیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره‌برداری شده پیگیر و پاسخ‌گو باشند.

بند 4

4- در موارد ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت موضوع بند 3 ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه‌های واصله، در اجرای ماده (17) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی‌نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید.

بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می‌باشد، رأی مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی‌باشد.

بند 5

5- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه‌ها و یا عدم هم‌خوانی تاریخی اطلاعیه‌های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی‌باشد، بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه‌ها برابر مقررات اقدام شود.

بند 6

6- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورند و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.

بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می‌بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده 157 قانون رأی مقتضی صادر گردد.

بند 7

7- پس از اعتراض مودی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مودی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، با استناد به تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند صرفاً بر اساس آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود و صدور آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.

همچنین وفق تبصره ماده 157 قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

بند 8

8- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مودیان معترض به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مودی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل می‌آورند، ادارات کل مذکور موظفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ‌های مبهم و بدون اظهار نظر صریح خودداری نمایند.

بند 9

9- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی (موضوع مواد 238، 244، 247، 257 و 216 قانون مالیات‌های مستقیم)، لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه‌ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی‌ربط در اداره کل مودی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.