رأی هیأت عمومی
خواسته:
اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹–۱۷۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
اولا: مطابق تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰:
«سرمایهگذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شرکت منظور خواهد شد.»
ثانیا: اصل بر پرداخت مالیات بوده و استثناء بر آن یعنی معافیت مالیاتی نیازمند نص صریح قانونی (از جمله مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) است و این در حالی است که مفاد تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید هیچ دلالتی بر معافیت مالیاتی ندارد.
ثالثا: ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون ایجاد شهرهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ به تصویب رسیده و قوانین مغایر را منسوخ اعلام کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید متضمن لزوم پرداخت مالیات بر طبق قواعد کلی است و هزینههای سرمایهگذاری نیز پس از مراحلی از قبیل تقدیم اظهارنامه و طی فرایند تشخیص، جزء مالیاتهای قطعی شرکت است و در واقع قانونگذار در صورتی که شرکت، خود قصد ایجاد فضاهای آموزشی و فرهنگی با هدف سرمایهگذاری را داشته باشد، بر لزوم محاسبه این اقدامات در فرایند تشخیص و محاسبه مالیات تأکید کرده است.
مفاد ماده ۲۴ آییننامه قانون ایجاد شهرهای جدید نیز که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و براساس آن سرمایهگذاریها برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… به عنوان پیشپرداخت مالیاتی منظور میشود، استدلال مذکور را تقویت میکند و مؤید این امر است که قانونگذار اساسا ارادهای بر معافیت مالیاتی نداشته و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز در راستای قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷۳ این قانون نیست تا لغو گردد.
رابعا: در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب سال ۱۳۹۶ که در مقام احصاء قوانین منقضی و منسوخ مالیاتی وضع شده، از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره آن به عنوان قانون منسوخ ذکری نشده است.
خامسا: چنانچه دستگاههای دولتی قصد ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی داشته باشند باید شرکتهای وابسته این اراضی را به رایگان در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهند و اگر شرکتهای مذکور قصد سرمایهگذاری در ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… داشته باشند با فرض اینکه هزینههای مذکور برای سرمایهگذاری در عداد معافیت مالیاتی نباشد، نهایتا هزینههای صرف شده جزء هزینههای قابل قبول و مشمول ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم است.
با توجه به مراتب فوق و مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
دادنامه شماره ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و مبتنی بر اشتباه صادر شده، نقض میشود و:
- اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران
- و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
مورد تأیید قرار میگیرد.