راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

نظر مشورتی شماره 314/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ اعلام می‌دارد که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، در صورت واگذاری تعقیب دعوی به وکیل جدید پس از ابطال تمبر، نیازی به ابطال تمبر جداگانه روی وکالتنامه وکیل جدید نیست.

راجع به نحوه محاسبه تمبر مالیاتی در دعاوی مربوط به مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه

نظر مشورتی شماره 362/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ حاکی از این است که تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی زمان تقدیم دادخواست انجام می‌شود و قیمت سکه بهار آزادی از اتحادیه مربوط استعلام می‌شود. درخواست معافیت یا استمهال هزینه‌های خانواده نیازی به ذکر در ستون خواسته ندارد و تمبر مالیاتی برای دعوای مطالبه سکه مهریه مطابق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله محاسبه می‌شود.

راجع به ابطال تمبر مالیاتی در مواردی که وکیل چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد

نظر مشورتی شماره 385/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اعلام می‌کند که تمبر مالیاتی وکالتنامه باید بر اساس میزان حق الوکاله محاسبه و ابطال شود. در صورتی که یک قرارداد وکالت چند نفر را شامل شود، تمبر بر مبلغ قرارداد محاسبه می‌شود و در قراردادهای متعدد، برای هر قرارداد تمبر جداگانه لازم است.

راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

نظر مشورتی شماره 647/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ که بیان می‌کند وکلای دادگستری موظفند حق الوکاله را در وکالتنامه قید و ۵٪ مالیات علی‌الحساب را روی آن تمبر کنند. مبلغ حق الوکاله بر اساس توافق و ممکن است معادل یا کمتر از تعرفه رسمی باشد. قرارداد مالی جداگانه نیز در صورت وجود باید ارائه و برای آن تمبر محاسبه شود. ذکر «طبق تعرفه» به جای مبلغ خاص نیز پذیرفته شده است.

راجع به بندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394

نظر مشورتی شماره 7/95/813 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ بیان می‌کند که هزینه دادرسی دعاوی خلع ید اموال غیرمنقول (عرصه یا اعیانی) مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه تعیین می‌شود و این قاعده در همه مراحل دادرسی از جمله بدوی، تجدیدنظر و فرجام رعایت می‌شود.

راجع به آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم

نظر مشورتی شماره 856/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ که بیان می‌کند در دعاوی مالی غیرمنقول، وکیل باید رقم حق‌الوکاله را دقیقاً در وکالتنامه قید کند و در صورت اختلاف و عدم توان تعیین رقم، دادگاه ارزش واقعی خواسته را تعیین کرده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب ابطال می‌شود، سقف ۲۰۰ میلیون ریال باید رعایت گردد.

راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای معاضدتی( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

نظر مشورتی شماره 1090/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ بیان می‌کند که وکلای معاضدتی نیازی به ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب ندارند و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در قانون برای آنها قابل اعمال نیست. همچنین پرداخت مالیات بر حق‌الوکاله قطعی پس از دریافت وظیفه قانونی آنهاست اما نیاز به پرداخت علی‌الحساب مالیات جهت درآمد احتمالی وجود ندارد.

راجع به ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

نظر مشورتی شماره 1384/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ بیان می‌کند که وکیل در مرحله اجرای احکام نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارد و میزان حق‌الوکاله در این مرحله طبق ماده ۱۳ آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله تعیین می‌شود.

راجع به ماده 246 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1380

این نظریه مشورتی شماره 7/95/1604 اداره کل حقوقی قوه قضائیه شرح می‌دهد که نمایندگان دارای وکالت رسمی می‌توانند بدون محدودیت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی حضور یابند اما در مراجع قضایی صرفاً وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند؛ همچنین تأسیس دفاتر مشاوره حقوقی بدون مجوز را ممنوع و فاقد اعتبار قانونی می‌داند.

راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی

نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام می‌دارد قانون صدور مجوز احداث بنا برای مدارس و حوزه‌های علمیه منسوخ شده و معافیت عوارض شهرداری در سایه قانون مالیات بر ارزش افزوده که تخفیف‌ها را ملغی اعلام کرده است، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین تأکید شده هرگونه بخشودگی حقوق و عوارض باید از بودجه عمومی تأمین شود.