بررسی حقوقی تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم نیاز به ابطال مجدد تمبر مالیاتی وکالتنامه در صورت تغییر، عزل یا تفویض پرونده به وکیل جدید.
نظر مشورتی شماره 362/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ حاکی از این است که تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی زمان تقدیم دادخواست انجام می‌شود و قیمت سکه بهار آزادی از اتحادیه مربوط استعلام می‌شود. درخواست معافیت یا استمهال هزینه‌های خانواده نیازی به ذکر در ستون خواسته ندارد و تمبر مالیاتی برای دعوای مطالبه سکه مهریه مطابق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله محاسبه می‌شود.
نظر مشورتی شماره 385/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اعلام می‌کند که تمبر مالیاتی وکالتنامه باید بر اساس میزان حق الوکاله محاسبه و ابطال شود. در صورتی که یک قرارداد وکالت چند نفر را شامل شود، تمبر بر مبلغ قرارداد محاسبه می‌شود و در قراردادهای متعدد، برای هر قرارداد تمبر جداگانه لازم است.
نظر مشورتی شماره 647/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ که بیان می‌کند وکلای دادگستری موظفند حق الوکاله را در وکالتنامه قید و ۵٪ مالیات علی‌الحساب را روی آن تمبر کنند. مبلغ حق الوکاله بر اساس توافق و ممکن است معادل یا کمتر از تعرفه رسمی باشد. قرارداد مالی جداگانه نیز در صورت وجود باید ارائه و برای آن تمبر محاسبه شود. ذکر «طبق تعرفه» به جای مبلغ خاص نیز پذیرفته شده است.
نظر مشورتی شماره 7/95/813 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ بیان می‌کند که هزینه دادرسی دعاوی خلع ید اموال غیرمنقول (عرصه یا اعیانی) مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه تعیین می‌شود و این قاعده در همه مراحل دادرسی از جمله بدوی، تجدیدنظر و فرجام رعایت می‌شود.
نظر مشورتی شماره 856/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ که بیان می‌کند در دعاوی مالی غیرمنقول، وکیل باید رقم حق‌الوکاله را دقیقاً در وکالتنامه قید کند و در صورت اختلاف و عدم توان تعیین رقم، دادگاه ارزش واقعی خواسته را تعیین کرده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب ابطال می‌شود، سقف ۲۰۰ میلیون ریال باید رعایت گردد.
نظر مشورتی شماره 1090/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ بیان می‌کند که وکلای معاضدتی نیازی به ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب ندارند و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در قانون برای آنها قابل اعمال نیست. همچنین پرداخت مالیات بر حق‌الوکاله قطعی پس از دریافت وظیفه قانونی آنهاست اما نیاز به پرداخت علی‌الحساب مالیات جهت درآمد احتمالی وجود ندارد.
نظر مشورتی شماره 1384/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ بیان می‌کند که وکیل در مرحله اجرای احکام نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارد و میزان حق‌الوکاله در این مرحله طبق ماده ۱۳ آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله تعیین می‌شود.
این نظریه مشورتی شماره 7/95/1604 اداره کل حقوقی قوه قضائیه شرح می‌دهد که نمایندگان دارای وکالت رسمی می‌توانند بدون محدودیت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی حضور یابند اما در مراجع قضایی صرفاً وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند؛ همچنین تأسیس دفاتر مشاوره حقوقی بدون مجوز را ممنوع و فاقد اعتبار قانونی می‌داند.
نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام می‌دارد قانون صدور مجوز احداث بنا برای مدارس و حوزه‌های علمیه منسوخ شده و معافیت عوارض شهرداری در سایه قانون مالیات بر ارزش افزوده که تخفیف‌ها را ملغی اعلام کرده است، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین تأکید شده هرگونه بخشودگی حقوق و عوارض باید از بودجه عمومی تأمین شود.
نظر حقوقی شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام می‌دارد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها مجاز به دریافت عوارض تجاری از آموزشگاه‌های رانندگی که مشمول قانون نظام صنفی نیستند، نیستند. شهرداری‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای شهر هستند و در صورت مغایرت مصوبه با قانون، تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال آن را دارد و تا قبل از ابطال، مصوبه لازم‌الاجرا است.
نظر مشورتی شماره ۱۹۸۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که در دعاوی مالی غیرمنقول، معیار تعیین حق‌الوکاله و نیز ابطال تمبر مالیاتی، ارزش واقعی خواسته است. در صورت اختلاف درباره ارزش واقعی، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ارزش خواسته را تعیین می‌کند و همین مبلغ مبنای صدور حکم و تعیین حق‌الوکاله قرار می‌گیرد؛ نه مبلغی که خواهان در ابتدا اعلام کرده است.
