مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

‌ماده ۱۶ قانون بیمه ‌(مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )

ماده ۱۶ قانون بیمه به تشدید خطر در موضوع بیمه و تکالیف بیمه‌گذار در اطلاع‌رسانی به بیمه‌گر می‌پردازد.بر اساس این ماده:اگر بیمه‌گذار با عمل خود شرایطی ایجاد کند که خطر موضوع بیمه افزایش یابد یا وضعیت مال بیمه‌شده تغییر کند به گونه‌ای که در صورت اطلاع قبلی، بیمه‌گر قرارداد را منعقد نمی‌کرد یا شرایط دیگری تعیین می‌نمود، بیمه‌گذار باید بلافاصله بیمه‌گر را مطلع کند. اگر تشدید خطر ناشی از عمل بیمه‌گذار نباشد، او موظف است حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع، موضوع را به صورت رسمی به بیمه‌گر اعلام کند. در چنین شرایطی بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه بیشتری پیشنهاد دهد و اگر بیمه‌گذار آن را نپذیرد، حق فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت. اگر تشدید خطر ناشی از عمل بیمه‌گذار باشد، بیمه‌گر علاوه بر فسخ قرارداد می‌تواند خسارات واردشده را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند. همچنین اگر بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به طور ضمنی ادامه قرارداد را بپذیرد (مانند دریافت اقساط بیمه یا پرداخت خسارت)، دیگر نمی‌تواند به تشدید خطر برای فسخ قرارداد استناد کند. این ماده برای حفظ تعادل ریسک میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر و جلوگیری از افزایش پنهانی خطر در قراردادهای بیمه وضع شده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب

‌ماده ۱۶ – هر گاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد
شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌بیمه را به طوری تغییر دهد که
اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا
شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر
تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید
مراتب را در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند.
‌در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به
بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و‌پرداخت آن نشود
قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده
را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه‌کند و در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع
تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی
از وجه بیمه را پس از‌اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع
حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول
اقساط‌حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو
آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *