ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود:
الف (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معاملهگران در بورسهای کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)ـ کارگزار، شخصی است که مابهازای ارز معامله شده را در کشور دریافت مینماید.
ج (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون، دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و مؤسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات فراهم نماید.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
بانک مرکزی مکلف است نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است، به شرط احراز علم و عمد، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) محکوم میشود. وارد کردن یا خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط نیز مشمول این جریمه است.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
کلیه صادرکنندگان کالا موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی را به بانک مرکزی بفروشند یا صرف تأمین ارز واردات خود یا بازپرداخت بدهی نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه، جریمهای بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی افزوده میشود. تخلف بیش از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو میتواند مشمول عناوین سازمانیافته و حرفهای قرار گیرد. برخورداری از معافیتهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی منوط به میزان ایفای تعهد این تبصره است.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
در خصوص عدم رفع تعهد ارزی (موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی):
- تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال: اعاده ارز + محرومیت بازرگانی + جریمه نقدی معادل دو برابر کسری.
- صد میلیارد ریال یا بیش از آن: اعاده ارز + محرومیت بازرگانی + حبس تعزیری درجه پنج + جریمه نقدی معادل دو برابر کسری.
- استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع یا بیشبود ارزش اظهاری: اعاده ارز + ابطال دائم کارت بازرگانی + حبس تعزیری درجه چهار + جریمه نقدی معادل سه برابر کسری. در موارد تعدد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
شورای عالی امنیت ملی میتواند حسب ضرورت، مواردی را از شمول این ماده و تبصرههای آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
