ماده ۶ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آییننامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ایجاد، راهاندازی و بهرهبرداری نماید.
این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانهای اعمال نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاعرسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
پس از بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، لازمالاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین، منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است.مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصرههای آن خارج است و لازمالاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده ۶ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ظرف دو ماه از لازمالاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویلدهنده، تحویلگیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند.
ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداریکننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا معادل یکچهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداریکنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ میشود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند.
در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرایی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام میشود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانتاجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است.
جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمهها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف، تخلف محسوب و مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
