مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1393/07/15][230/93/78][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


تاریخ سند: 1393/07/15
شماره سند: 230/93/78
کد سند: م/128/1393/78
وضعیت سند: معتبر

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز


پیرو بخشنامه‌های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 65686/ت 49750 هـ مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طبق بند (1) تصویب‌نامه مذکور، در بند (ب) تصمیم‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت “تا پایان 1393” جایگزین عبارت “تا پایان 1389” می‌شود.»

حسین وکیلی

احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانک‌های عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط، نوع کالاهای سرمایه‌ای، نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش‌کننده اعتبار، معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سرفصل حساب دارایی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارایی مربوط باشد.

2- چنانچه گشایش‌کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی سال‌های مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد، اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه‌التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورت‌های مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده‌اند، در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه‌ای مورد نظر در دفاتر و صورت‌های مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته اقدام نمایند.

2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی‌های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه‌التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه‌التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند، در این صورت، واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی‌الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5- گواهی‌های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد.

علی‌اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت‌شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یادشده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:

مـتـن زیـر بـه عـنوان بند (4) بـه تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/12/1386 اضافه می‌شود:

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور

پیرو بخشنامه‌های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب‌نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر “ب- در تصویب‌نامه شماره 222363/ت41355هـ مورخ 29/11/1387 عبارت “تا تاریخ 1/4/89” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388″ می‌شود” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

پیرو بخشنامه‌های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
ضمناً طبق مفاد بند (ب) تصمیم‌نامه مزبور در تصویب‌نامه شماره 222362/ت41355هـ مورخ 29/11/87 عبارت “تا پایان بهمن 1389” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388” می‌گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

مواد قانونی وابسته

ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *