تاریخ سند: 1403/09/26
شماره سند: 212/18812/ص
کد سند: م/244//
وضعیت سند: معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/03 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای استحضار ارسال میشود.
خلاصه پیام رأی:
وفق بخشی از مقرره موضوع شکایت (نقل به مضمون)، طبق قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی از جمله مالیات بر ارث، هیأت حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی در قوانین ذکر نشدهاند، لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در این مراجع به عنوان ثالث دخالت داشته، رأی آن مطاع خواهد بود… در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر میگردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه این گونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمینماید.
شاکیان مدعی هستند:
1- آراء مراجع قضایی برای اشخاص دیگر من جمله مراجع اداری لازمالاجرا بوده و ترتب آثار آراء مذکور به اموری مانند طرح اعتراض سازمان امور مالیاتی و … مغایر اصول حقوقی و قوانین است.
2- پس از قطعیت مالیات بر ارث، هیأت حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیمگیری درباره آنها است و ادارات مالیاتی جز ارسال مدارک به هیأت مذکور حق بررسی و تصمیمگیری ندارند.
به موجب دادنامه دیوان، ناظر به بند (1) فوق، حکم مقرره مورد شکایت که بیان میدارد:
«چنانچه به هر نحوی خواه ارادی و یا خارج از اراده سازمان امور مالیاتی در پروندهای که متداعیین در مرجع قضایی صالح مطروح مینمایند نتواند وارد شود، رأیی که دائر بر تعلق بخشی از ماترک به طلبکار است، هیچ اثری در رسیدگی مالیاتی ندارد»؛ خلاف مفاد قانون است و ابطال میشود.
ناظر به بند (2) فوق، قسمت پایانی مقرره مورد شکایت مشعر بر:
«سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیمگیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارائه شده میباشد»؛ چون علیالقاعده میباید اسناد به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال شود لذا اطلاق مقرره در قسمت مزبور خلاف قانون بوده و ابطال میشود.
مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکسکننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی