ماده ۶۷ – گزارشها و نامهها را که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
