تاریخ سند: 1402/07/15
شماره سند: 123387/ت 61423هـ
کد سند: م/202//
وضعیت سند: معتبر
تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی
بسمه تعالی
« با صلوات بر محمد و آل محمد »
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 1402/07/12 به پیشنهاد شماره 57/4209 مورخ 1402/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیههای شماره 1401/59841/20/100 مورخ 1401/11/23، شماره 1401/60509/200 مورخ 1401/11/25، شماره 1401/6477/200 مورخ 1401/12/06 و شماره 1401/65775/220 مورخ 1401/12/9 وزارت نیرو و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:
-1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقهای مازندران، برق منطقهای غرب، برق منطقهای سیستان و بلوچستان، برق منطقهای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر میشود.
-2 شرکتهای دولتی برق منطقهای مازندران، برق منطقهای غرب، برق منطقهای سیستان و بلوچستان، برق منطقهای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی اقدام نمایند.
-3 سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
-4 مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیتهای تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5 در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
-6 سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور