تاریخ سند: 1393/06/08
شماره سند: 200/93/63
کد سند: م/ماده (2) و تبصره(9) ماده (53)/93/63
وضعیت سند: معتبر
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور
نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مالالاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح میباشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر میدارد:
- وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف میباشند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
- لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مالالاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیگردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد.
- لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مالالاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مینمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مالالاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مالالاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمیباشد.
- بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز میباشند.
علی عسکری
شماره : 11304 /6247/201
تاریخ: 15/11/1382
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:
1- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.
2- تمامی دستگاههایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تأمین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، با این توضیح که صرف کمکهای بودجهای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
3- مسئولان اداره امور هر یک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشند.
4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود.
النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، مشمول مالیات تلقی نمیگردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مالالاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمیباشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستورانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بهعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمیشود.
7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر، درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند.
توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد در هر مورد بهطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بهطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علیالراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
تأکید مینماید که اهمیت رسیدگی به پروندههای مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب مینماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگیهای خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.
عیسی شهسوار خجسته
مواد قانونی وابسته
خیر؛ طبق بخشنامه ۶۳، این اجارهها مشمول مالیات نیستند و کسر مالیات تکلیفی موضوعیت ندارد.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجهشان کلاً از دولت تأمین میشود.
در مورد سایر اشخاص، کسر نکردن مالیات تکلیفی موجب مسئولیت تضامنی و جریمه طبق ماده ۱۹۹ میشود؛ اما در مورد اشخاص ماده ۲، کسر الزامی نیست.
خیر؛ این درآمدها بهعنوان فعالیت اقتصادی مشمول مالیات تلقی نمیشوند.
بله؛ طبق ماده ۷۷، این مورد از معافیت مستثنی است و مشمول مالیات خواهد بود.
راهنمای اجرای بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی از اجاره اشخاص ماده ۲
- شناسایی موجر
آیا موجر از اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهاست؟
- بررسی نوع پرداخت
آیا پرداخت اجاره بابت ملک است؟ آیا قرارداد رسمی یا عادی وجود دارد؟
- عدم کسر مالیات تکلیفی
در صورت احراز شرایط، از کسر مالیات تکلیفی خودداری شود.
- مستندسازی و ثبت در دفاتر
اطلاعات پرداخت و مستندات موجر جهت اثبات معافیت نگهداری شود.