تاریخ سند: 1403/02/18
شماره سند: 212/3091/ص
کد سند: ال/ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده 140//
وضعیت سند: معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویبِ ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تصویب نامه شماره 242034/ت59490هـ مورخ 1401/12/27 هیأت وزیران)؛ برای استحضار ارسال می شود.
خلاصه پیام رای:
- وفق مقرره موضوع شکایت، در راستای اجرای ماده (45) ق.م.ا.ا الزام دولت به افزایش کمکهای نقدی به افراد موضوع همان ماده از محل منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛ منوط به بررسی تراکنشهای بانکی انجام شده توسط اشخاص مشمول است و میزان تراکنشهای قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص موصوف حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه خواهد بود.
- شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا بر خلاف نص ماده مذکور که تصویب آیین نامه اجرایی را در حدود «چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها» تجویز نموده، ساز و کار پیچیده ای جهت تعیین مبلغ کمک جبرانی موضوع آن ماده بر مبنای تراکنشهای بانکی اشخاص مشمول پیش بینی نموده است. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از مخارج اشخاص مشمول، خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته، به صورت نقدی پرداخت میشود تراکنشهای بانکی مربوط به خرید اشخاص موصوف، الزاما نشان دهنده کل مخارجشان نیست، بنابراین تعیین کمک جبرانی موضوع ماده مذکور بر اساس تراکنشهای بانکی موجب تضییع حقوق ایشان است.
- به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه کمک جبرانی موضوع ماده (45) ق.م.ا.ا بدون قید و شرط در راستای کمک دولت به اشخاص مشمول وضع گردیده و بررسی تراکنش های اشخاص مشمول که در مقرره موضوع شکایت بیان شده از شرایط استحقاق کمک جبرانی مذکور نبوده و مقرره مذکور اصولاً اشخاص مشمولی را که فاقد تراکنش هستند از دایره شمول حکم مقرر در ماده یاد شده خارج نموده است، بنابراین مقرره موضوع شکایت بر خلاف حکم مقرر در ماده مذکور بوده و از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
حسین عبداللهی
مواد قانونی وابسته
این ماده دولت را موظف میکند برای جبران مالیات پرداختی توسط اقشار آسیبپذیر، مبالغی را تحت عنوان کمک جبرانی از محل درآمدهای مالیاتی به آنها بازگرداند.
چون دولت شرط گذاشته بود که میزان کمک بر اساس تراکنشهای بانکی باشد؛ در حالی که بسیاری از محرومان خریدهای خود را بهصورت نقدی انجام میدهند و این شرط باعث تضییع حق آنها میشد.
یعنی این مقرره از همان روز اول (اسفند ۱۴۰۱) کأنلمیکن تلقی میشود و کسانی که به دلیل نداشتن تراکنش بانکی کمک دریافت نکردهاند، مستحق دریافت حقوق گذشته خود هستند.
چگونه پس از رای دیوان، حقوق ضایع شده خود را مطالبه کنیم؟
- بررسی وضعیت دهکبندی
اطمینان حاصل کنید که نام شما در لیست اشخاص مشمول حمایت موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد.
- استناد به رای شماره ۸۶۶ دیوان
در صورت مراجعه به نهادهای حمایتی، به ابطال ماده ۹ آییننامه اجرایی استناد کنید و یادآور شوید که “عدم وجود تراکنش بانکی” دیگر مانع دریافت کمک نیست.
- پیگیری مطالبات معوق
با توجه به ابطال از تاریخ تصویب، درخواست بازبینی پرداختیهای سال ۱۴۰۲ را بر اساس ملاکهای قانونی جدید (بدون محدودیت تراکنش) ارائه دهید.
- مشاوره حقوقی برای موارد خاص
اگر سازمانهای اجرایی از تمکین به رای دیوان خودداری میکنند، از طریق وکیل متخصص (وحید اکبری) اقدام به ارسال اظهارنامه قانونی نمایید.