ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور، سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راهاندازی شده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانههای راهاندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه میباشند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
هزینههای اجرای حکم موضوع این ماده که در بودجه سالانه پیشبینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آئیننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف خواهد رسید.
