نوع:نظرات حقوقی
شماره:7/98/1516
تاریخ صدور:1398/12/06
مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه
استعلام :
در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقهای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالتنامه وکیل چگونه محاسبه می شود؟ معیار ارزش منطقهای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد 4 نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقهای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.