مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394

نظریه مشورتی شماره 7/97/2961 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به بررسی مبنای محاسبه عوارض و وجوهی که بر اساس ارزش معاملاتی املاک تعیین می‌شوند می‌پردازد.مبنای قانونی طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴):در مواردی که ارزش معاملاتی املاک مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، میزان این عوارض باید بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین شود. این درصد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه و با تصویب هیأت وزیران یا مرجع قانونی ذی‌ربط تعیین می‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر اساس مصوبه شماره 13838/ت55324هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ هیأت وزیران:مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۵٪ ارزش معاملاتی املاک در همان سال تعیین شده است. شمول نسبت به عوارض نوسازی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه اعلام کرده است:اطلاق تبصره ۳ ماده ۶۴ و مصوبه هیأت وزیران شامل عوارض نوسازی موضوع ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری نیز می‌شود. نتیجه برای محاسبه عوارض نوسازی و سایر عوارضی که مبنای آنها ارزش معاملاتی است:مبنا در سال ۱۳۹۷: ۴۵٪ ارزش معاملاتی ملک و نیازی به تصویب یا ابلاغ مصوبه جداگانه برای عوارض نوسازی وجود ندارد. جمع‌بندی کوتاه مبنای عوارض مرتبط با ارزش معاملاتی: درصدی از ارزش معاملاتی ملک درصد تعیین‌شده در سال ۱۳۹۷: ۴۵٪ عوارض نوسازی نیز مشمول همین قاعده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2961

تاریخ صدور:1397/12/13

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می­شود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه­ای نمی­باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *