مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394

این نظریه مشورتی، وضعیت ممنوع‌الخروجی بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ را توضیح می‌دهد.نکات اصلی: ماده ۱۷ قانون گذرنامه اجازه می‌دهد برخی بدهکاران و متخلفان، تحت شرایطی از خروج از کشور منع شوند. اما اجرای این ماده نیازمند آیین‌نامه اجرایی است که باید ضوابط و محدوده اعمال ممنوع‌الخروجی را مشخص کند. تا تاریخ صدور نظریه، این آیین‌نامه تصویب نشده است؛ بنابراین: اعمال ممنوع‌الخروجی صرفاً بر اساس ماده ۱۷ ممکن نیست. استثناها و مواردی که ممنوع‌الخروجی قانونی است: بر اساس نظریه، ممنوع‌الخروجی همچنان در مواردی که قانون خاص و صریح دارد، برقرار است:• محکومان مالی (ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴)• بدهکاران مالیاتی (ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم – اصلاحی ۱۳۹۴)• سایر موارد منصوص در قوانین خاصنتیجه نهایی به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون گذرنامه، این ماده قابلیت اجرا ندارد و نمی‌توان به استناد آن اشخاص را ممنوع‌الخروج کرد؛ مگر اینکه قانون دیگری صراحتاً اجازه داده باشد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/1998

تاریخ صدور:1397/11/07

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوط تعیین می شود و چون تا کنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است، جلوگیری از خروج اشخاص مزبور به استناد این ماده امکان پذیر نیست. بدیهی است ممنوع الخروج نمودن محکومان مالی موضوع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 (اصلاحی 31/4/1394) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواردی که در مقررات قانونی منصوص شده است، بر اساس همان مقررات انجام می شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *