نحوه اجرای مقررات مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه وابسته | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی
نامه شماره 583-30/5- 68/4/5 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام در خصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 میباشد. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
نظر اکثریت
هر چند به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئیننامههای عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمیباشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شدهاند، لذا تبصره مذکور نیز ملغیالاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16، تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52، بند الف ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکتهای تابعه سازمان قابل تسری میباشد.
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمد رزاقی – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی – رضا زنگنه
نظر اقلیت
چون هر گونه تعبیر و تأویلی بر خلاف منطوق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات و آئیننامههای عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکتهای دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکتهای خصوصی قرار میدهد، عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن میباشد. بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکتهای وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکتهای خصوصی میباشند.
خیر. طبق رأی هیأت عمومی، از سال ۱۳۶۸ مشمول قانون مالیاتهای مستقیم است.
خیر. به موجب ماده ۱۷۳ قانون مالیاتها، این تبصره ملغیالاثر شده است.
بله؛ بر اساس میزان سرمایه دولت در شرکتها، مواد مختلف قانون مالیاتها اعمال میشود.
اقلیت معتقد بود که سازمان و شرکتهای وابسته باید همچنان مانند شرکتهای خصوصی مشمول مالیات تلقی شوند.
تبصره ۲ ماده ۳، تبصره ۴ ماده ۱۶، تبصره ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، بند «الف» ماده ۱۰۵، تبصره ۱ ماده ۱۱۰ و ماده ۱۲۸.
تحلیل حقوقی رأی
- گام ۱: بررسی قانون تأسیس سازمان (۱۳۴۶)
ماده ۲ استقلال سازمان را از مقررات عمومی دولت اعلام میکند، اما این استقلال شامل قوانین مالیاتی نیست.
- گام ۲: نقش ماده ۱۷۳ قانون مالیاتها
این ماده تمام مقررات مغایر را ملغی میکند؛ بنابراین تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان نیز از سال ۱۳۶۸ بیاثر شده است.
- گام ۳: شمول کامل قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان و شرکتهای تابعه آن باید مانند سایر شرکتها مشمول مواد مختلف قانون مالیاتها باشند.
- گام ۴: اختلاف نظر اکثریت و اقلیت
اکثریت: تبصره ماده ۲ ملغی است → سازمان مشمول مالیات
اقلیت: سازمان باید همچنان مانند شرکت خصوصی تلقی شود - گام ۵: آثار اجرایی رأی
پایان اختلاف ادارات مالیاتی
شفافیت در تکالیف مالیاتی شرکتهای صنعتی