رأی شورا
شماره: 201-8
تاریخ صدور: 1402/09/18
مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی
متن اصلی
با عنایت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینههای وجهالتزام بانکها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا
(موضوع آراء صادره شماره 201/664/1009/103268 مورخ 1402/08/15 شعبه پنجم،
شماره 201/5952/4042 مورخ 1399/07/19 شعبه چهارم،
شماره 201/12297/100150265 مورخ 1400/10/25 شعبه هفتم،
شماره 201/10287/1002/80231 مورخ 1401/12/24 شعبه هشتم و …)،
مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1402/09/01 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه، به شرح زیر اعلام نظر مینماید:
نظر اکثریت
بنا به مفاد مقررات بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394:
«سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد»، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود.
با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به اینکه در مقررات بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، لفظ «بانکها» به نحو عام بهکار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجائیکه عملیات مذکور در بند یاد شده صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نمیباشد،
بنابراین هزینه وجهالتزام بانکها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
اعضای نظر اکثریت:
محمد مسیحی – محمدرضا شایانپور – محمدحسن زارع – سعید حوائج – عباس بهزاد – محمدحسین زحمتی – مهرعلی قنبرپور – عباس بینیاز – سیدرضا صادقزاده – سیدحمید شمسینژاد – حجتاله مولایاری – علیرضا نصرتی – معراج بوستانی
نظر اقلیت
از آنجاییکه ماهیت دریافت مازاد از اضافهبرداشت بانکها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجهالتزام در حسابها شناسایی میشود، ناشی از تخطی بانکها از قوانین و مقررات آمره بانک مرکزی بوده و نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394،
فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد بود.
اعضای نظر اقلیت:
غلامحسن کشاورز – عباس ورزیده – رضا امیدی – حسن بابایی