نویسنده: زهرا رضائی

ماده 38 – در صورتی که کارگزار، کارگزار/ معامله ‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می نمایند. تضمین ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو می شود، نیز مجری است.

ماده 37 – هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌ های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی ‌البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی ‌البدل همانند عضو اصلی می باشد.

تبصره 1 – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره 2 – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی ‌البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 3 – هیأت داوری دارای دبیرخانه ‌ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد.

تبصره 4 – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود.

تبصره 5 – آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌ الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

ماده 36 – اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله ‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود.

ماده 35 – هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌ های ذی ‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می باشد. رأی سازمان قطعی و لازم‌ الاجراء می باشد.

ماده 34 – فعالیت کارگزاری و کارگزاری/ معامله‌ گری و بازارگردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان می رسد.

ماده 33 – شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ ها و دستورالعمل های اجرایی آن است.

تبصره – تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله‌ گران و بازارگردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله‌ گران و بازارگردانان الزامی است.

ماده 32 – سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

تبصره – شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا می رسد.

ماده 31 – بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده 30 – پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره – اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 29 – صلاحیت حرفه‌ ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش ‌دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.