نقض رأی ۲۸۷ و ۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
پرونده به درخواست رئیس دیوان عدالت اداری و بر اساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مطرح شد. پیشتر هیأت عمومی در دادنامههای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹، ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مغایر قانون ندانسته بود. اما پس از بررسی مجدد، گزارشهای کارشناسی اعلام کردند که ماده ۱۳ برخلاف تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ زیرا مؤدی را موظف میکند قبل از اعتراض به هیأت حل اختلاف، کل مالیات تعیین شده را بپردازد، در حالی که قانون تنها پرداخت «مبلغ مورد قبول» را الزامی میداند. هیأت عمومی با پذیرش استدلالها رأی قبلی خود را نقض کرد و ماده ۱۳ آییننامه را به دلیل خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران و مغایرت با قانون، ابطال نمود.
رد خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران
در پرونده حمیدرضا فتاحی علیه هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی، شاکی خواستار ابطال بند الف ماده ۲ آییننامه ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم شده بود. به ادعای وی، ارزیابی دارایی متوفی در زمان فوت مانع از محاسبه دیون، از جمله مهریه، بر اساس ارزش روز پرداخت میشود. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی اعلام کرد که بند مورد اعتراض فقط درباره ارزیابی اموال متوفی است و هیچ حکمی درباره ارزشگذاری دیون ندارد. بنابراین آییننامه در چارچوب قانون تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۲۱؍۹۹؍200 توسط هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند درخواست ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرد. مقرره مورد شکایت شرکتها را مکلف میکرد در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی، مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را پرداخت کنند. شاکی استدلال کرد که اضافه ارزش سهام از مصادیق مطالبات سهامداران بوده و طبق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران از مالیات حق تمبر معاف است. سازمان امور مالیاتی در دفاع اعلام کرد که معافیت مذکور صرفاً در شرایط خاص قانونی اعمال میشود و افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مشمول این معافیت نیست. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات مرتبط و اصل ۵۱ قانون اساسی، مقرره مورد شکایت را منطبق با قانون دانست و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد.
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 مکرر(اصلاحی 19ˏ02ˏ1390)– پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .هدایای نقدی که با رعایت […]
ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ماده واحده به دولت اجازه میدهد برای تضمین نظارت مالی و حفظ منافع عمومی، از خدمات حسابداران رسمی در حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای بورسی، شرکتهای سهامی و مؤسسات مختلف استفاده کند. این قانون همچنین به حسابداران رسمی اجازه تشکیل «جامعه حسابداران رسمی ایران» و مؤسسات حسابرسی را میدهد و ضوابط و شرایط استخدام و استفاده از خدمات آنان را مطابق آییننامههای مصوب تعیین میکند. دستگاههای دولتی نیز میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
ماده 11 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۱۱ قانون مقرر میدارد دولت موظف است در سهماهه پایانی سال ۱۳۵۳ با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی، نرخ دستمزدها و سایر عوامل مؤثر، آییننامه تعیین اجارهبهای مستغلات جدیدالاحداث (موضوع ماده ۶) را بازنگری کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را جهت تصویب کمیسیونهای ذیربط دو مجلس به قوه مقننه ارائه دهد. هدف از این ماده، تناسب اجارهبهای املاک تازهساخته با شرایط اقتصادی روز است.
ماده 10 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۱۰ مقرر میدارد مقررات این قانون نسبت به کلیه مستغلاتی که در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ و تبصرههای آن ذکر شدهاند، در مناطقی که اجرای آن قانون طبق ماده ۲۵ اعلام شده است، تسری دارد. این ماده ناظر بر تعیین دامنه شمول جغرافیایی و موضوعی قانون جدید نسبت به قانون سابق است.
ماده 9 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مقرر میکند که از تاریخ اجرای قانون، دریافت هرگونه وجه، مال یا سند از مستأجر به هر عنوانی غیر از اجارهبها، اجرتالمثل یا هزینههای مرتبط مانند آب، برق، تلفن و سایر هزینههای مصرفی ممنوع است. در صورت تخلف، مستأجر میتواند از دادگاه درخواست استرداد وجه یا مال و بیاعتباری اسناد را بنماید. دادگاه علاوه بر الزام موجر به بازپرداخت مبالغ به همراه بهره ۱۲ درصد سالانه، وی را ممکن است به پرداخت هزینه دادرسی معادل یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم کند. هدف این ماده، حمایت از مستأجران و جلوگیری از سوءاستفاده در قالب دریافت مبالغ غیرقانونی هنگام اجاره است.
ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۸ – از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است ازطرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاهداشته شود برای مدتی کهمستغل بعد از انقضای مدتفوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰% ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آییننامهموضوع ماده ۶ بهوسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی […]
ماده 7 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۷ حق مراجعه مستأجر به دادگاه برای تعدیل اجارهبها را در دو حالت پیشبینی میکند: 1) مستغلاتی که بین ۱/۱/۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای قانون برای اولین بار اجاره شدهاند؛ 2) موارد مشمول ماده ۶. شرط لازم، عدم تعیین اجارهبهای متناسب با ارزش ملک طبق آییننامه ماده ۶ است. رسیدگی خارج از نوبت و با رعایت صلاحیت محلی/ذاتی انجام میشود و میزان اجارهبها بر پایه ضوابط آییننامه تعیین میگردد. حکم در مورد قراردادهای در جریان از تاریخ اجرای قانون و در خصوص قراردادهای بعد از تصویب قانون از تاریخ شروع اجاره لازمالاجرا است.