💵🏛️📜 قانون بودجه | متن کامل قانون بودجه سنواتی کل کشور، درآمدها و مصارف مالی دولت
تبصره ۲۳ ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
ظرفیتهای مالی پیشبینیشده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶
بخش دهم (ب) ـ درآمدهای استانی ۱۳۹۶
تاریخ تهیه: ۱۳۹۵/۱۲/۹
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و بیستوسه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستوچهارم اسفندماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبصره ۲۲ ـ آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲۱ ـ
الف ـ حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱)، حکم مندرج در تبصره (۵) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
ب ـ حکم مندرج در **بند (هـ) تبصره (۴)** در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (۶) این قانون، حاکم میباشد.
ج ـ حکم مندرج در بند (ح) تبصره (۶)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
د ـ حکم مندرج در بند (الف) تبصره (۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است.
هـ ـ حکم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
و ـ حکم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ میگردد.
ز ـ در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در موارد مغایرت، حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه حاکم است.
تبصره ۲۰ ـ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میگردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نزد خزانهداری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷ـ۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند.
تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و مجازاتهای مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال میشود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند.
ب ـ دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینهای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینهکرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازاتهای مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمیباشد.
ج ـ تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینهها) در این دستگاهها (بهاستثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد.
د ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
تبصره ۱۹
الف ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمهتمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و بهشرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت میشود.
۲ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیشبینیشده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع میشود.
۳ـ مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود.
۴ـ بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذیربط پرداخت میکنند.
۵ ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی خدمات دوران بهرهبرداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ اقدام نماید.
۶ ـ بانکهایی که این منابع در آنها توزیع میگردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت میگیرد. در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت مینماید.
۷ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایهگذاری تا بهرهبرداری از طرحها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یکسال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تنفس حداکثر دهسال تعیین میگردد.
آییننامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدیگری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا دهدرصد (۱۰%) از فعالیتهای خود را که در بخش دولتی انجام میشود بر اساس سازوکارهای قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آییننامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفتهشده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیتها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد، توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد (۱%) از یکدوازدهم هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سیوهفت هزار و یکصد میلیارد (۳۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
د ـ به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند مشارکت عمومی و خصوصی یا واگذاری به بخش خصوصی:
۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداکثر امکان بهرهگیری از روشهای مزبور را بهعنوان نمونه در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را بهصورت عمومی منتشر کند. این طرح (پروژه)ها باید حداقل از پنج فصل بودجهای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱ـ۱ـ حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست داراییهای مشهود و نامشهود. اطلاعات این طرح (پروژه)ها باید جامع و بهروز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
۲ـ۱ـ سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲ـ در هر مورد که نیاز به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی) یا ارزیابی داراییهای هر یک از این طرح (پروژه)ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حقالزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
۳ـ تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید بهصورت رقابتی، پیشبینیپذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاعرسانی بند (۱) همراه با پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴ـ تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاعرسانی، بهطور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالشها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه میشود.
تبصره ۱۸
الف ـ به دولت اجازه داده میشود برای مردمیشدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
۱ـ تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسبوکار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود.
۲ـ ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی.
۳ـ تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور.
۴ـ اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی.
۵ ـ ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی.
۶ ـ اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح (پروژه)ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی.
ب ـ یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین میشود.
حداکثر بیستدرصد (۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونیهایی اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغالتحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آییننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ج- ۱ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
۲ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمانهای توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی بهمنظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، حتیالامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینهترین خدمات تهیه و به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمهگر جهت اجراء ابلاغ نماید.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهنسالی و یا بیماری صعبالعلاج نیاز به نگهداری دارند، در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سیدرصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیفهای ۲۳ـ ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵ ـ ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.
در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین میگردد.
بیمه پایه سلامت رایگان برای افرادی که براساس آزمون وسع به عنوان معسر شناسایی میشدند، ارائه میشد و استفاده از خدمات بالاتر مستلزم مشارکت مالی بیمهشده بود.
وزارت بهداشت مکلف بود حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینهترین خدمات تهیه و ابلاغ کند.
بنیاد شهید مکلف بود به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
در صورتی که به دلیل کهنسالی یا بیماری صعبالعلاج نیاز به نگهداری داشتند و فرد یا افرادی از خانواده نگهداری آنها را بر عهده میگرفتند، سیدرصد (۳۰٪) حداقل حقوق کارکنان دولت بابت حق نگهداری پرداخت میشد.
بله، ایثارگرانی که تسهیلات قبلی (تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال) را تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه کرده بودند، یا ایثارگرانی که دارای مشکلات اساسی مسکن بودند (تا سقف ۵ هزار فقره)، میتوانستند مجدداً از تسهیلات استفاده کنند.
تبصره ۱۶ ـ
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاههزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
ج ـ بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سهماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پروندههای تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار میگیرند.
۱ـ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
۲ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف را برعهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازههای زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیونهای فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
۳ـ کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یکماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نههزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
هـ ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد.
و ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمههای وامهای کمتر از یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نمیشود و حکم تبصره(۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
ز ـ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره ۱۵ ـ الف :
۱ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.
۳ـ شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود پس از کسر هزینههای تولید را برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برقآبی به مصرف برسانند.
ب ـ نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد.
تبصره ۱۴ ـ
الف ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
ب ـ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصههای اجتماعی، حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت سهماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
