دسته: قانون بودجه

تبصره ۱۰ ـ

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند.

ب ـ به منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌گردد.

ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی بوده یا زیان‌ده و کم بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود را تهاتر و تسویه نماید.

د‍ ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ه‍ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه‌تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد.
همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ز ـ انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

۱ـ شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

۲ـ شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

ح ـ در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای ۶۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

ط ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره ۹ ـ

الف ـ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند.

ب ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷، کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) این قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، اختصاصی می‌شود.

ج ـ صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

ه‍ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

و ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

ز ـ به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ح ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان) کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط ـ شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۸ ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی، اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید.
سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب ـ در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می‌باشند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید.
مبالغ وصولی جریمه‌های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

تبصره ۷ ـ

الف ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۵۳ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید.
شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.
وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌نماید.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید.
سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌نماید.

ز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید.
در اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی برای تولید حداقل ۱۰٪ ارزش کالاهای موضوع این بند فراهم نماید.
اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

ح ـ پس از اجرای بند (ج) تبصره (۱) این قانون و رعایت ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک‌های عامل تا سقف ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می‌گردد.

ط ـ در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا ۱٪ فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
معادل وجوه واریزشده از محل ردیف ۶۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت‌های بهداشتی ـ درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان‌های منطقه درگیر خسارت‌های مذکور شود.
ردیف هزینه‌ای مذکور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ـ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندی می‌شود.

تبصره ۶ ـ

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور:

• تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰٪
• نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵٪
• نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر ۲۵٪
• نسبت به مازاد شش برابر ۳۵٪ تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
صددرصد (۱۰۰٪) وجوه دریافتی تا سقف ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
بیست درصد (۲۰٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰٪) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاه‌های اجرائی ذی ربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

د‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ۸٪ مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد.
مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

ه‍ ـ

۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:
شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.
مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.
ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ ۲.۰۰۰ ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ ۱.۰۰۰ ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند.
برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق معادل ۵۰٪ خواهد بود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ۱۰٪ محاسبه و دریافت نماید.

ط ـ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت ۸۸٪ نقاط شهری و ۱۲٪ نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود.

ک ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق می‌شود.

ل ـ در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود.

م ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید.
معادل درآمد حاصل پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف‌های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش در اختیار:

• وزارت ورزش و جوانان ۳۰٪
• آموزش و پرورش ۲۰٪
• بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵۰٪ قرار می‌گیرد.

ن ـ در راستای بهبود شاخص‌های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف ۰.۵٪ از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س ـ با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و آتش‌کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در سقف ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد.
برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ع ـ در راستای اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

ف ـ دولت موظف است ۶۰٪ از سود خالص واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (۱۰۰٪) آن را از محل ردیف هزینه‌ای ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ص ـ به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند به استثنای کالاهای اساسی اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف:

• تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی
• اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی
• اعطای کمک‌های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور
• ارتقای رقابت‌پذیری محصولات و خدمات صادراتی
• یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا
• یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.

تبصره۵ ـ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت تا مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰٪ از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰٪ دولت و ۵۰٪ شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰٪ سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ ۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می‌یابد.

و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط آن بانک تعیین می‌شود.

۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

۱ـ ۲ـ تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی

تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه نماید.

۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

۴ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵ ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

۶ ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه‌ها) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

۷ـ به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ

۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م ـ دولت مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می‌نماید.

ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳ـ واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

س ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

ع ـ ستون متفرقه هزینه‌ای ردیف ۱ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته خواهد بود.

تبصره۴ـ

الف ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲ـ طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱٪ بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.

۳ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنا از محل توثیق اموال دولتی پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای این قانون به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱ـ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
۲ـ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه
۳ـ بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده
۴ـ توسعه سامانه‌های نوین آبیاری (تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه
۵ ـ طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن
۶ ـ آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۷ـ رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۸ ـ تولید واکسن سینه‌پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابجایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و براساس شاخص سازمان برنامه و بودجه کشور بین استان‌های کشور توزیع و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم ۱۵٪ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

ز ـ تسهیلات بندهای (د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می‌یابد:
۱ـ تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
۲ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
۳ـ گزارش عملکرد شش‌ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۴ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.
۵ ـ گزارش نظارتی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶ ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

تبصره۳ ـ

الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه از:

• دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت استفاده از تأمین مالی خارجی)،
• وزارت امور اقتصادی و دارایی (برای صدور ضمانت‌نامه دولتی)،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (برای کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)،
• سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل (که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است) نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

حکم تبصره‌های (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

ب ـ مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره، پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام نماید.

تبصره۲ ـ

الف ـ
۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت نماید.

۲ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

تبصره۱ ـ

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (۳۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌های موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه** مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد.

ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت:

• سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) جهت خاک‌پوش (مالچ)،
• پنجاه و چهار درصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری،
• هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها،
• سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر،
• و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد.

این منابع با اولویت تأدیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر قرار می‌گیرد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه می‌گردد.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راه‌های روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ بانک‌ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط این وزارت و شرکت‌های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج‌ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

ز ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.