هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

🚨⚖️🔒 راهنمای کامل آیین دادرسی کیفری | متن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور جزایی

  • ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی

    ماده ۱۸۸محاکمات دادگاه علنی است، به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
    ۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
    ۲امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
    ۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

    تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد، لیکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.

    تبصره ۲ اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید. دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این تبصره را به اشخاص حاضر در دادگاه یادآور می‌شود.

  • ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۷ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

    الفقرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

    بوکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

    جوکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

    دوکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

    ه – بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

    ووکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

  • ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۶متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود. در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله نماید، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

    تبصره ۱ – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

    تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره (۱) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

  • ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    فصل دوم – وکالت در دادگاه‌ها

    ماده ۱۸۵ – در کلیه امور جزایی، طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

  • ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۴ – هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگر بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، به شرح زیر اقدام می‌گردد:

    الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می‌شود تا پس از نقض کلیه احکام و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.

    ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود تا پس از نقض کلیه احکام و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.

    ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

  • ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۳ – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تصمیم می‌گیرد.

  • ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۲ – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند، دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.

  • ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۱ – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد، در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند، وی را جلب خواهد نمود؛ و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

  • ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۸۰ – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت، احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد.

    در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق الناس به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد.

    در حقوق‌الله، رسیدگی غیابی جایز نیست؛ دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می‌گذارد.

  • ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده ۱۷۹ – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می‌باشد، یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست، یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد، یا ایراد رد دادرس شده است، حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می‌نماید.