🚨⚖️🔒 راهنمای کامل آیین دادرسی کیفری | متن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور جزایی
ماده ۲۳۸ – جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.
ب – در توقیف یا در سفر بودن.
ج – عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
تبصره – هرگاه محکومعلیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد، ظرف یکهفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم میکند، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب میگردد.
ماده ۲۳۷ – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواستکننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم مینماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده، رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده ۲۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است، مگر در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲۳۵) و بند (د) ماده (۲۴۰) این قانون.
ماده ۲۳۵ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض میگردد:
الف – قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره ۲ – در صورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
تبصره ۳ – چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره ۴ – در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر میدهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره (۳) اقدام مینماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید، وگرنه رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده مینماید.
تبصره ۵ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۲۳۴ – در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده، چنانچه یکی از جنبههای مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود.
ماده ۲۳۳ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب – جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د – مصادره اموال.
باب سوم تجدیدنظر احکام
فصل اول – کلیات
ماده ۲۳۲ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه – جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
و – محکومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
ماده ۲۳۱ – اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پروندهها به آن شعب نمیباشد.
ماده ۲۳۰ – آراء دادگاه رسیدگیکننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۲۹ – دادگاه رسیدگیکننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضعیت اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت میکند، میتواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
