مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تهیه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور

اصل یکصد و شصت و چهارم : قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه … ادامه

اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امور اقتصادی و اجرایی کشور

اصل یکصد و شصت و دوم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف رئیس جمهور در اجرای قوانین و مدیریت امور اجرایی کشور

اصل یکصد و شصت و یکم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

اصل یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف رئیس جمهور در اداره امور کشور و مسئولیت اجرای قوانین

اصل یکصد و شصتم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات … ادامه

اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ریاست جمهوری و شرایط انتخاب رئیس جمهور

اصل یکصد و پنجاه و نهم : مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مسئولیت رئیس جمهور و هیئت وزیران در اجرای سیاست‌های کشور

اصل یکصد و پنجاه و هفتم (جایگزین 1369/04/30) : به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی، اداری و اجرائی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره انتخاب وزرا و مسئولیت آنان در اداره امور اجرایی کشور

فصل یازدهمقوه قضائیه اصل یکصد و پنجاه و ششم : قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: