دسته: قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۳ – در تعدد جرائم موجب حد و قصاص, مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی, موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه, مجازات حدی اجرا می‌شود.

ماده ۱۳۲ – در جرائم موجب حد, تعدد جرم موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱ – چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می‌شود.
تبصره ۳ – اگر مرد و زن چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
تبصره ۴ – چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۱ – در جرائم موجب تعزیر, هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته

ماده ۱۳۰ – هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد، به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد، مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض, زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ – گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره ۲ – سردستگی عبارت از تشکیل, طراحی, سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

ماده ۱۲۹ – هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه, مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون, قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

ماده ۱۲۸ – هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 127 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399):

درصورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو, حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر, یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱ – در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در مورد مصادره اموال, انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار, شش و هفت است.

تبصره ۲ – در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم, مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶ – اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب, تهدید, تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه, فریب یا سوء استفاده از قدرت, موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم, وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم, جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵ – هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود, قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

ماده ۱۲۴ – هرگاه کسی شروع به جرم نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود.