ماده ۴۶ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود.
دسته: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
💵🏛️📜 قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) | آخرین اصلاحات و الحاقات مواد قانونی در حوزه مدیریت و تنظیم مالی دولت
ماده ۴۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۵ـ دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون، پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی، پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذیربط اجرا کند.ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۴ـ به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه، عمران و توازن منطقهای استان اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میشود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستانها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
تبصره: اعتبار پروژههایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند، به صورت مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میشود.ب ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای، براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین و ابلاغ میشود (به عنوان دبیر شورا) و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات ابلاغی به استان را به شرح زیر توزیع کند:
۱ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامهها و دستگاههای اجرایی به تفکیک شهرستان
۲ـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی محرومیتزدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامههای مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان
۳ـ اعتبارات موضوع دو درصد (۲٪) نفت و گاز (سهم یکسوم استان صرفاً به مناطق نفتخیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستانج ـ کمیته برنامهریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژههای عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
تبصره: فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته، از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت کنند.د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ میشود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرایی ذیربط است، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
ه ـ به منظور تخصیص اعتبارات استانی با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطمشیهای کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود.
و ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تخصیص اعتبار هزینهای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۱: کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سهگانه موضوع بند (ب)، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان رعایت کنند.
تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی تفویض کند.ز ـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (۲٪) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیتزدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه میشود، سهم اعتبارات تملک داراییهای استانی سالانه دو درصد (۲٪) تا سقف بیست درصد (۲۰٪) کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور افزوده میشود.
ح ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را مشخص میکند، در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله میشود. قالب قرارداد و دستورالعمل مربوط توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ میشود.
ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهداری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود. خزانهداری کل موظف است برای هر یک از خزانههای معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به حساب مذکور واریز کند.
ی ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ نسخ میشود.
ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۳ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشبنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی، دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاریسازی نمایند. ایجاد شرکت، درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۲ـ اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.
ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازمالتعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۴۰ـ اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
ماده ۳۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۳۹ـ به دولت اجازه داده میشود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد، حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و همچنین کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبههها، جانبازان معسر با میزان ۵٪ تا ۲۴٪، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.
ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۳۸ـ سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته بهعنوان علیالحساب پرداخت کنند و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند.
در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمهگر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت میباشند.
ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۳۷ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد.
صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع) اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور، نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام میشود.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافهکار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبتکاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.
