دسته: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۶ ـ
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان‌ها اجازه داده می‌شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های ذی ربط ارسال کنند.
کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری و با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هریک از استان‌ها گزارش کنند.
این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

ماده ۵ ـ
به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد-هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴ ـ
کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک‌دوازدهم در هر ماه می‌باشند.
به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک‌دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند.
وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳ ـ
شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه گردد.
عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند اقدام کنند.

ماده ۲ ـ
شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید.
اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ماده ۱ ـ
الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی، خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام‌شده و در چارچوب بودجه عملیاتی، پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعقد نماید.

۱ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است. همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

۲ـ تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.

۳ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

۴ـ تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
۱ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
۲ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
۳ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال‌های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند، به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌های پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند.
در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
تبصره ـ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

د ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه ـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد.
مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می‌باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
تبصره ۱ ـ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط واریز می‌شود.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه‌ماهه به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

ز ـ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

ح ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط ـ تبصره (۳۸) دایمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی نسخ می‌شود.

ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

ک ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.