دسته: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۱۶ ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می‌تواند با درج در بودجه به سال‌های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

ماده ۱۵ ـ محکومٌ‌به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح، با رعایت کلیه مهلت‌های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵ـ۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت می‌باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستادکل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ، نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

تبصره ـ پس از انقضای مهلت فوق، مرجع قضایی می‌تواند نسبت به توقیف و برداشت محکومٌ‌به از محل سایر حساب‌های محکومٌ‌علیه اصلی اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه, گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.
اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می‌شود.

ماده ۱۲ ـ به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاه‌های عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

ماده ۱۱ ـ
هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل کنند که ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

ماده ۱۰ ـ
به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

ماده ۸ ـ
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.

ماده ۷ ـ
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.