فصل دهم – مقررات عمومي

ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۳۹۴) مقرر می‌کند که مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. تبصره اصلاحی سال ۱۴۰۰ نیز به قاچاق دریایی اشاره دارد؛ به این معنا که اگر وسیله نقلیه حامل کالای ممنوع از مسیر غیرمجاز وارد آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران شود و از قرائن و امارات قصد ورود آن به ایران احراز گردد، حتی اگر دارای چند مانیفست باشد، مرتکب به مجازات شروع به قاچاق محکوم می‌شود. همچنین انتقال کالای قاچاق ممنوع از این وسایل نقلیه به شناورهای ایرانی در آب‌های تحت نظارت ایران نیز مشمول همین حکم است.

ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مجازات شرکت‌ها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی مرتکب قاچاق است. طبق این ماده، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، شخص حقوقی به جزای نقدی سنگین (دو تا چهار برابر حداکثر جریمه شخص حقیقی) و محرومیت یا انحلال محکوم می‌شود. قاچاق کالای غیرممنوع در مرتبه اول موجب ممانعت از فعالیت شخص حقوقی و در مرتبه دوم انحلال آن است؛ قاچاق کالای ممنوع یا قاچاق سازمان‌یافته مستقیماً موجب انحلال شرکت خواهد بود. مدیران آگاه و کارکنان مرتکب نیز مشمول انفصال دائم یا موقت خواهند بود و جریمه‌ها از دارایی شخص حقوقی وصول می‌گردد. مدیر شخص حقوقی با علم به قاچاق، بر اساس قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) به موضوع شرکت در جرم قاچاق می‌پردازد. بر اساس این ماده، اگر دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق کالا یا ارز یا سایر جرائم مرتبط با آن مشارکت داشته باشند، هر یک از آنان همانند یک فاعل مستقل مجازات می‌شوند. به عبارت دیگر، مشارکت در جرم قاچاق موجب کاهش مسئولیت کیفری نمی‌شود و هر شریک به طور کامل پاسخگوی عمل مجرمانه خود خواهد بود. تبصره این ماده که قبلاً درباره محکومیت شرکا به مجازات حبس یا شلاق مقرر صحبت می‌کرد، در اصلاحیه سال ۱۴۰۰ منسوخ شده است.

ماده ۶۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) به وظایف و مسئولیت‌های مالکین در موارد اطلاع از قاچاق اشاره دارد. بر اساس این ماده، اگر مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری کالا اطلاع داشته باشد و اقدام بازدارنده انجام ندهد و یا گزارش ندهد، وی پس از محکومیت، مطابق قانون مجازات می‌شود. در موارد ضبط، بر اساس ماده‌های ۲۰، ۲۲ و ۲۴ عمل می‌شود. در عین حال، اگر مالک به دلیل عدم امکان اقدام، اطلاع نداشته باشد، مسؤول شناخته نمی‌شود. این ماده هدف دارد تا مالکین را موظف کند در صورت اطلاع، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و در صورت بی‌توجهی، مجازات خواهند شد.

ماده ۶۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (منسوخ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) به مسئولیت کیفری شخصی می‌پرداخت که با علم و اطلاع اقدام به حمل کالا یا ارز قاچاق می‌کرد اما قادر به معرفی ارسال‌کننده یا مالک اصلی آن نبود. در چنین شرایطی، قانون‌گذار علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، حمل‌کننده را نیز همانند مالک کالا مشمول مجازات می‌دانست. هدف این ماده جلوگیری از سوءاستفاده از حمل‌کنندگان به عنوان واسطه و جلوگیری از پنهان ماندن هویت صاحبان اصلی شبکه‌های قاچاق بود.

ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) می‌گوید در جرائم و تخلفات این قانون، «قواعد عمومی» به طور کلی تابع قانون مجازات اسلامی است، مگر مواردی که خودِ قانون قاچاق حکم خاص داده باشد. با این حال، قانون‌گذار یک استثنای مهم گذاشته و اعلام کرده نهادهای ارفاقی و برخی آثار کیفری مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی پرونده در جرائم و تخلفات قاچاق اعمال نمی‌شود.

همچنین برای پرونده‌های بزرگ‌تر از ۱۰ میلیارد ریال یا سازمان‌یافته/حرفه‌ای یا مشمول برخی مواد مشخص، اجازه داده شده مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (با شرایط خودشان) اعمال شوند.

ماده ۶۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکلیف مهمی بر عهده «سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت» قرار می‌دهد. بر اساس این ماده، این سازمان موظف است فهرست سالانه ارزش کالاهای وارداتی را بر پایه نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی تهیه و در اختیار تمامی دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط قرار دهد تا در پرونده‌های قاچاق، برای تعیین ارزش اولیه کالا از آن استفاده شود. همچنین اگر در طول سال تغییرات عمده‌ای در ارزش کالاها رخ دهد، سازمان ذی‌ربط باید این تغییرات را رسماً اعلام و فهرست را به‌روزرسانی کند. هدف این ماده، ایجاد وحدت رویه در ارزش‌گذاری و جلوگیری از اختلاف و سلیقه در برآورد ارزش کالای قاچاق است.

ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از ابزارهای مهم نظارتی و هماهنگی در مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود. طبق این ماده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند در خصوص پرونده‌های مربوط به جرائم قاچاق یا جرائم مرتبط با آن، از طریق دادستان تقاضا کند که پرونده در مراجع قضایی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد. این درخواست می‌تواند از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام مطرح شود. هدف از این اختیار، تقویت نظارت ستاد بر روند رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق و اطمینان از پیگیری مؤثر آن‌ها در نظام قضایی است.

ماده ۶۰ یکی از مهم‌ترین مواد قانون مبارزه با قاچاق است که شیوه الزام محکومان به پرداخت جریمه نقدی را تعیین می‌کند. محکوم‌علیه ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم قطعی فرصت دارد جریمه را بپردازد؛ در غیر این صورت مبلغ از وثیقه سپرده‌شده یا فروش اموال او وصول می‌شود. اگر اموالی شناسایی نشود یا کافی نباشد، جزای نقدی به حبس تبدیل می‌شود؛ البته نه بیش از ۱۵ سال. تبصره‌ها نیز ترتیبات ویژه برای احکام تعزیرات، امکان ادامه وصول جریمه حتی پس از پایان حبس، و شرایط مهم و سخت‌گیرانه رفع مسئولیت وثیقه‌گذار را بیان می‌کنند.

ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۴۰۰) ناظر بر تشدید مجازات عینی در مواردی است که قاچاقچیان از خشونت یا ابزارهای تدافعی استفاده می‌کنند. اگر قاچاق با درگیری مسلحانه (سلاح گرم/آتش‌زا) همراه باشد یا برای فرار از دست مأموران از موانع فیزیکی و وسایل دودزا استفاده شود، قانون‌گذار حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف (جهت استفاده در مبارزه با قاچاق) صادر می‌کند. شرط ضبط، تعلق خودرو به مرتکب یا اثبات آگاهی مالک است. در غیر این صورت، خودرو به مالک مسترد و مرتکب باید معادل ارزش خودرو جریمه بپردازد.