هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

📝💰🌍 قانون برنامه‌های توسعه | متن کامل قوانین پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  • ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۹ ـ به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

    الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

    تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد.

    ب ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید، در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

    ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه‌داری کل موظف است برای هریک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داری کل (خزانه معین استان)» در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل (خزانه معین استان)» واریز نماید.

    د ـ به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

    هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور در طول سال، بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استان‌ها منتقل می‌شود.

  • ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    فصل ششم ـ توسعه منطقه‌ای

    ماده ۱۷۸ ـ

    الف ـ به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضای زیر تشکیل می‌شود:

    ۱ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
    ۲ـ معاون برنامه‌ریزی استان
    ۳ـ مدیرکل تربیت‌بدنی استان
    ۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
    ۵ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
    ۶ـ فرمانداران (حسب مورد)
    ۷ـ فرمانده بسیج استان

    تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند، یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

    ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

    تبصره ۱ ـ اعضای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
    تبصره 2 ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورا برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است.

    ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

    د ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضای حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است.

    هـ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    و ـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان، هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

  • ماده ۱۷۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    وقف

    ماده ۱۷۷ ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

    الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

    ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

  • ماده ۱۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۶ ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های مسکن به ‌ویژه مسکن زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به ‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

    تبصره ـ اجرای طرح‌های موضوع این ماده از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

  • ماده ۱۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۵ ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها:

    الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.

    ب ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴ به سایر شهرداری‌ها و تونل‌های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.

  • ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۴ ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نمایند:

    الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری.

    ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل.

    ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.

    د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری‌ها.

    هـ ـ افزایش تراکم زمین‌های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر.

    و ـ تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری.

    ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی.

  • ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۳ ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

  • ماده ۱۷۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۲ ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

    ب ـ وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه.

    ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.

    د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری‌ها.

  • ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۱ ـ

    الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

    ۱ ـ طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

    ۲ ـ طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

    تبصره ـ طرح‌های گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

    ب ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

    ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

    د ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت.

    تبصره ـ دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

    هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قرار دهد.

  • ماده ۱۷۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

    ماده ۱۷۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.