📝💰🌍 قانون برنامههای توسعه | متن کامل قوانین پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۵۹ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
ماده۱۵۸ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف ـ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی، کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت میرسد.
ب ـ صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
ماده ۱۵۷ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی، دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی کند.
ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ، مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی کمک نماید.
ماده ۱۵۶ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس میگردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئیننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول، چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۵۵ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژههای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده ۱۵۴ـ طبقهبندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشتههای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده ۱۵۳ـ به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامهها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خودانتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۵۲ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک)، براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۱۵۱ـ
الف ـ به منظور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین، به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود، شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنوان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق «حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده ۱۵۰ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی.
ب ـ متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات.
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر.
د ـ توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی.
هـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهرهوری صنایع و معادن.
و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵».
تبصره ـ کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام میپذیرد.
