ماده ۴۸ – به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانههای ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱– دالانهای راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
۲– قطار سریعالسیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران – مشهد
۳– تحول رقومی (دیجیتال) به منظور بهکارگیری قابلیتهای فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویهها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسبوکار، سطوح دیوانسالاری کشور، تحول در دامنه خدماترسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راهحلهای رقومی (دیجیتال) یکپارچه
۴– توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بینالمللی تولیدی، تجاری و گردشگری
۵– مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه
۶– توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
۷– توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پاییندستی پتروشیمی
۸– هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمینآهنگ
ب– به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
۱–
۱-۱- امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهرهبرداری و فراوری
۲-۱- صدور بیمهنامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوقهای ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
۳-۱- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامههای همکاری با کشورهای هدف صادراتی
۴-۱- شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندیهای خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بینالمللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشینآلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاههای بینالمللی و بازارهای جهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشههای زمینشناسی، زمینشیمی و زمینفیزیک و هوایی) را با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ و مفاد گزارشهای اکتشاف محدودهها و پهنهها در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و بهصورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانهها، نهادها، سازمانها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی اقدام مینمایند مکلفند در مدت تعیینشده، تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانهها، نهادها، سازمانها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر ششماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
تبصره – مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.
۳– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامهریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامهریزی تولید و عملیات معدنکاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.
۴– به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده میشود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی در محدودههای دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانههای اکتشاف حاصل از محدودههای امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیتهای مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
۶– دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهرهمندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویتدهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرحها و زیرطرح (پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی بدهد و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت، از نزدیکترین شهرستانهای استان محل فعالیت بهکارگیری کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر ششماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- در اولویتدهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.
تبصره ۲- قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» میگردد.
۷– ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ میشود.
۸– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایهگذاری توسعه زیرساختهای راهآهن کشور توسط سازمانهای توسعهای و بخش خصوصی با اولویتبخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راهآهن متناسب با برنامههای تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آییننامه اجرائی این جزء بهطور مشترک توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و اولویتبخشی به تأمین زیرساختهای مورد نیاز از طریق ظرفیتهای ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره– بستههای تشویقی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیتهای مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمیشود و این بستهها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.
۹– دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پاییندستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بستهبندی، اقدامات، حمایتها و مشوقهای لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهرهبرداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) در طول اجرای برنامه انجام دهد.
۱۰– وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنهها و محدودههای معدنی در اختیار دارند، مکلفند حداکثر ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تعیینتکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائهشده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط میباشد. در مورد صندوقهای بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازمالاجرای تعیینتکلیفشدهای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمیگردد.
۱۱– تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل میشوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند. دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن میرسد.
۱۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در طول اجرای برنامه، اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامهریزی جهت بهرهمندی از این معادن را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.
۱۳– سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایهگذاران طرح (پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمانهای یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید میباشد.
۱۴– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهرهبرداری از معادن به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانههای هوشمند فراهم گردد.
۱۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهرهبرداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمهتمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.
پ– به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن بهویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی برق در کشور:
۱– واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهرهوری برق اقدام نمایند. وزارتخانههای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانهداری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند، بهطوری که برق تولید یا صرفهجوییشده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد میشود در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفهجوییشده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق ضروری است.
آییننامه اجرایی این جزء ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانههای نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲– احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایهگذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا میشود.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خامفروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنیمهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیریها، مصوبات، آییننامهها و بخشنامههای دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر میشود.
حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است مگر اصلاح آن سند در چهارچوب قوانین و حداکثر سالی یکبار در هیأت وزیران.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوقالذکر، کلیه مجوزهای صادرشده در حوزه صنعت پتروشیمی (بهویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و صنایع معدنی (بهویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا به دلایل خارج از اراده به بهرهبرداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساختها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری را بهصورت زمانمند و مشروط به بهرهبرداری در زمانبندی تعیینشده صادر کنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوقالذکر، نقشه راه زنجیرههای اقتصادی مزیتدار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها در زنجیرههای ارزش ملی، ظرف دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیرههای اقتصادی مزیتدار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود، به تشخیص رئیسجمهور در یکی از وزارتخانههای ذیربط و دبیرخانههای استانی آن در استانداریها مستقر میشود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.
تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجیهای موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی میباشد.
ث- به منظور تنظیمگری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیرههای تولیدی اعم از مواد خام و نیمهخام و محصولات نهایی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱– در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیمگر در حوزههای اولویتدار قانون مذکور بهعمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاههای اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاههای ذیربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.
۲– به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۱-۲- قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدهاند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت بهعنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضهکننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار میگیرد.
۲-۲- به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابتپذیری کسبوکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد اقدام نماید.
۳– در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایهگذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز میشود یا به بهرهبرداری میرسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایهگذاری موضوع این قانون ایجاد میکند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس، ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهادههای در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده میشوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
ج- به وزارت نفت اجازه داده میشود تخفیفهای پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۴ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایهگذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقههای مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ- به منظور حمایت و تقویت سازمانهای توسعهای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدامات زیر انجام میشود:
۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمانهای توسعهای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، توسعه زیرساختها، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آمادهسازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاریهای موضوع این جزء که تاکنون به حساب سازمانهای توسعهای واریز نگردیده، به عنوان طلب این سازمانها منظور نماید.
۲– در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا میشوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمانهای مذکور تصریح شود.
۳– به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده میشود ارزش اقتصادی پروانههای بهرهبرداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
۴– به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و بهتناسب آن از طریق این صندوقها در راستای اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.
ح- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشههای صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمعهای تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزههای فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.
۲– برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشههای صنعتی و کسبوکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳– «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمهنامه تغییر مییابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجههای سنواتی و افزایش سرمایه تأمین میشود.
خ- بهمنظور توسعه و مدیریت هرچه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود در آنها:
۱– فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان میباشد.
آییننامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱ـ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمیباشد.
تبصره ۲- واگذاریهای موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانهها، دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیتالمال معتبر میباشد.
۲– هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیههای اخذشده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف میباشد.
د- به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
۱– در مورد پروندههای حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است.
۲– واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیتهای تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوریهای دانشبنیان موضوع قانون جهش تولید دانشبنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفهجویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.
۳– یکسوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اختصاص مییابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونیهای مرزنشین مناطق محروم و تحرکبخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
۴– وزارت نیرو مکلف است به گونهای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هر سال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوقالذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
۵– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمیسازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
۶– دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانشبنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
۷– محصولات شرکتهای پتروشیمی که پیشفروش نشدهاند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعهای مربوط در وزارت نفت، بهعنوان ماده اولیه به مجتمعها یا واحدهای پاییندستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آییننامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
