دسته: قانون برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد دریامحور

ماده ۶۰– به منظور هدایت جمعیت و فعالیت­های آب­بر و صادرات­گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت­ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب– وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ– وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، ­پالایشگاه‌ها، ­پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت– سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرائی ذی­ربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه­های در معرض خطر اقدام نماید.

ث– دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

زیرساخت

ماده ۵۹–

الف– وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب– به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان­ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت­ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.

تبصره- معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ– دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج ­سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده ­سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت– شورای ­عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه­ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و شورای­ عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

مشوق‌ها و حمایت‌ها

ماده ۵۸– به منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

ب– وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ– وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

ت– به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) است.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده ۵۷– به منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌گیرد:

الف- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک‌نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته‌است از این شورا منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

۱– سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.

۲– تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف‌گذاری کمّی حداقل ۴۰ میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج‌ساله می‌باشد.

۳– اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی).

۴– تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی).

ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی اقدام قانونی به عمل آورد.

ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱– به منظور افزایش کارایی، بهبود خدمت‌رسانی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (به‌جز فرودگاه‌های نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی اقدام کند.

۲– به منظور تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ترافیک مسافر و بار، نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری اقدام نماید.

۳– برای تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به‌ازای هر مسافر دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید (پروازهای زیارتی مستثنی است).

۴– نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اقدام کند.

ث– به منظور تحقق اهداف ماده (۵۶) در حمل و نقل ریلی و ارتقای بهره‌وری از طریق مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱– شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از ۵ سال را تا پایان سال دوم برنامه بازسازی یا واگذار نماید.

۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال اقدام نماید.

۳– شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ–مقصد سیر دهد و مجوز قطار کامل را به بخش خصوصی و تعاونی اعطا کند.

ج– به منظور ارتقای خدمات ناوگان هوایی کشور:

۱– سازمان هواپیمایی کشوری ظرف شش ماه تمامی دستورالعمل‌ها و ضوابط را بازنگری کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۲– شرکت‌های هواپیمایی مکلفند خدمات خود را با آیین‌نامه منطبق سازند. در صورت عدم رعایت، اقدامات اصلاحی، ادغام یا انحلال اعمال می‌گردد.

چ– فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به یکی از قطب‌های منطقه‌ای در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی تبدیل می‌شود.

ح– سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکار همکاری مشترک بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی مانند ادغام، ائتلاف، پروازهای نماد مشترک (کد شیر) و اتاق تسویه پایاپای ملی را فراهم کند.

خ– دولت مکلف است ظرف شش ماه با هدف مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش آفرین اقتصادی و تقویت مراکز لجستیک و فرآوری در مناطق محروم اقدام قانونی به عمل آورد.

فصل ۱۲ – گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده ۵۶– در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۳) – اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ارتقای بهره‌وری

ماده ۵۵– به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده‌ درصد (۱۵%) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می‌شود.

پ– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه‌مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه‌مند هفت درصد (۷%) می‌باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴– به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف-

۱– وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری (اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز)؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به­صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید.
منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به­حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد.
حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه­ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.

۲– به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح (پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده اقدام نماید.

۳– وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد.
معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.
بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب– در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.
بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

سایر روش‌های ساخت

ماده ۵۳– به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰) اقدام نماید.
در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود.
از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.
نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹) را انجام دهد.

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که:

• جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و
• سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور

را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورت‌مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن (ریل) شهری–حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به‌نام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴) و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی هستند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۵۲–

الف- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب– کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.

تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.

پ– جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به عمل آید.

ت– پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر می‌گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می‌پذیرد.

ث– احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده‌ها که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها به کار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.

تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مذکور به عمل آورد.

ج– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرائی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده ۵۱ – به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا، ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر‌سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف – به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱– «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

۲– کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می‌شوند.

تبصره – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.

ب – طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از:

• معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)
• مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)
• نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان
• نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان
• نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان
• فرماندار شهرستان
• مدیر بنیاد مسکن شهرستان
• بخشدار بخش مربوط
• رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر)
• دهیار (ناظر)

بررسی شده و به تصویب می‌رسد.

پ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ث – وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نمایند.