هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون امور حسبي

  • ماده 238 قانون امور حسبی

    ماده 238 قانون امور حسبی

    ‌ماده 238 – در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می ‌گردد.

  • ماده 237 قانون امور حسبی

    ماده 237 قانون امور حسبی

    ماده 237 – در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

  • ‌ماده 236 قانون امور حسبی

    ‌ماده 236 قانون امور حسبی

    ‌ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر ‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

  • ‌ماده 235 قانون امور حسبی

    ‌ماده 235 قانون امور حسبی

    ‌ماده 235 – بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می ‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند ‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

  • ماده 234 قانون امور حسبی

    ماده 234 قانون امور حسبی

    ماده 234 – ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌ متوفی مستغرق ترکه او باشد.

  • ماده 233 قانون امور حسبی

    ماده 233 قانون امور حسبی

    ماده 233 – اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که ‌بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

  • ماده 232 قانون امور حسبی

    ماده 232 قانون امور حسبی

    ماده 232 – دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ‌ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

  • ماده 231 قانون امور حسبی

    ماده 231 قانون امور حسبی

    ماده 231 – دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.

  • ماده 230 قانون امور حسبی

    ماده 230 قانون امور حسبی

    ماده 230 – ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد.

  • ماده 229 قانون امور حسبی

    ماده 229 قانون امور حسبی

    ماده 229 – تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.