دسته: قانون تامین اجتماعی

‌ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون
اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح‌حقوق یا اجاره باشد و اعم
از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است
گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از
انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان
راجع به بدهی واگذارکننده‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ
ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را
بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی
داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌اینکه پرداخت بدهی
حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط
کند.
‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای
پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر
مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌هر نوع فعالیت دیگر
مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب
موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حق بیمه می‌باشد.
‌تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر
و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

‌ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود
را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئول پرداخت
آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و
تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
‌تبصره – بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱
این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به
کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

‌ماده ۳۵- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق
بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع
وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

‌ماده ۳۴- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از
کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از
مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

‌ماده ۳۳ – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر
حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق
می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد
پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.

‌ماده ۳۲- در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد
ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ‌مورد نباید از حق بیمه‌ای
که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

‌ماده ۳۱- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله
مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌مقطوعا” به پیشنهاد
هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این
قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.
‌تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق
آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طور
مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

‌ماده ۲۹- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد
برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب‌ماده ۳ این قانون تخصیص
می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
‌تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود
به عهده سازمان می‌باشد.

‌ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا
حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد
به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
‌تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده
خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق
افزایش می‌یابد.
‌تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور
منظور و به سازمان پرداخت کند.
‌تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات
احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.