دسته: قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات
صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های
مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ
می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات
به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه
پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج
تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها
یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با
آنها‌رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت
مکلفند :
‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در
برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به
مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض
دید همگان باشد نصب کنند.

ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا،
یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و
مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
‌تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل
نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا
خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌تبصره ۲ – مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌بعضی از
صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آنها مشکل
است، از دادن صورتحساب معاف کند.
‌تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید
از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
‌تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت
ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

‌ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه
(‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی
از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه
تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای
صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
‌تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌دبیرخانه
هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و‌نظرخواهی از
مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.

‌ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و
حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
‌تبصره ۱ – آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از
تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های
کشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع
امور‌صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها
استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و
نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
‌تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک
یا چند محل کسب بلامانع است.
‌تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور
مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
‌تبصره ۵ – تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.