• تصویب‌نامه
• شماره: 11285/ت51767هـ
• تاریخ صدور: 1394/02/02
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن اصلی

هیئت وزیران در جلسه 1394/01/30 به پیشنهاد شماره 200/25536/225040 مورخ 1393/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی – مصوب 1371 – تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده مکزیک در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 191372 مورخ 1391/10/02 معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

• تصویب‌نامه
• شماره: 12729/ت51216هـ
• تاریخ صدور: 1394/02/06
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن اصلی (بند 7)

۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

• تصویب‌نامه
• شماره: 14247/ت51802هـ
• تاریخ صدور: 1394/02/08
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

بند الف ماده 1

هیأت وزیران در جلسه 30 /1 /1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء ( 5 ) بند ( ط ) تبصره ( 6 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

ماده ۱- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌ های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

اطلاعات مصوبه

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 14981/ت50866هـ
• تاریخ صدور: 1394/02/10
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن کامل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.

مشخصات تصویب‌نامه

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 14980/ت50535هـ
• تاریخ صدور: 1394/02/10
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن کامل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 6 /2 /1394 به پیشنهاد شماره 100 /30 /13171 /93 مورخ 9 /2 /1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکتهای برق منطقه ای که به استناد بند ( 1 ) مقرره شماره 286912 /46015 /2 مورخ 14 /12 /1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند ( 12 ) ماده ( 148 ) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد.

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 48156/ت52079هـ
• تاریخ صدور: 1394/04/16
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

تبصره 3 ماده 4

تبصره 3- اجرای این آیین نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.

• تصویب‌نامه
• شماره: 52101/ت52098هـ
• تاریخ صدور: 1394/04/29
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 10 /4 /1394 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب– بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج– سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

د– املاک غیر منقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.

هـ– عایدی املاک غیر منقول مازاد: مابه التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی.

ماده ۲

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت های بانکی و غیر بانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

تبصره– بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و مؤسسه اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا مؤسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

ماده ۳

ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط است.

تبصره– قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد، به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

ماده ۴

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند.

ماده ۵

در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می کند.

ماده ۶

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۷

عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده ۸

مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده ۹

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

ماده ۱۰

سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

• تصویب‌نامه
• شماره: 53845/ت52146هـ
• تاریخ صدور: 1394/05/01
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

بخش اول: تعاریف و کلیات

ماده ۱

اصطلاحات به‌کار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین‌نامه به‌کار می‌روند.

سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف – مطالبات قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط تأیید شده باشد.

ب – بدهی‌های قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: بدهی‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.

ج – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –

د – کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (7) این آیین‌نامه

هـ – بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، بانی شرکت مذکور است.

ماده ۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که دارای شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

ماده ۳

دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌هایی را که دارای شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می‌رسد.

ماده ۴

ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

الف – در خصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ضامن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

ب – در مورد شرکت‌های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ۱ – در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

تبصره ۲ – خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.

تبصره ۳ – در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.

ماده ۵

بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور ثبت شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت‌های مالی به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره – مرجع تأیید بدهی‌های قطعی شرکت‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده ۶

اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. اعتبارات مذکور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی‌حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

ماده ۷

به منظور اجرای این آیین‌نامه، کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضا، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف – اعضای کارگروه به شرح زیر است:

1. نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)
2. نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
3. نماینده تام‌الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط حسب مورد
4. نماینده تام‌الاختیار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب – وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:

1. اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه
2. تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
3. تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
4. تعیین دوره بازپرداخت اجاره
5. تعیین نوع قرارداد اجاره
6. نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین‌نامه
7. تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)
8. تأیید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره

تبصره ۱ – در مورد بندهای (1) و (2) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تصمیم‌گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. در خصوص بندهای (1) و (2) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره ۳ – دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مستقر می‌گردد.

بخش دوم: شرایط دارایی

ماده ۸

دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – مشخصات عمومی:

1. به کارگیری آن در فعالیت دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریان‌های نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.
2. هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
3. تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
4. مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
5. امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.
6. تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

ب – انواع دارایی‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشند:

1. زمین
2. ساختمان و تاسیسات
3. ماشین‌آلات و تجهیزات
4. وسایل حمل و نقل

تبصره ۱ – اموال موضوع بندهای (1) تا (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.

تبصره ۲ – ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود.

ماده ۹

شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره‌بردار تأمین می‌شود.

بخش سوم: شرایط اوراق صکوک اجاره

ماده ۱۰

انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

1. اجاره به شرط تملیک
2. اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین

ماده ۱۱

با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن به بانی است. تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده ۱۲

دارندگان اوراق اجاره نمی‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.

ماده ۱۳

سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیشتر از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

ماده ۱۴

مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می‌شود.

ماده ۱۵

اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

ماده ۱۶

اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

ماده ۱۷

فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأکید کارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم: فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره

ماده ۱۸

برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می‌کند.

ماده ۱۹

مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

1. مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه‌گذاران
2. گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درباره دارایی و ارزش آن
3. تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن
4. گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره
5. اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۰

اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده ۲۱

کلیه کارمزدها و حق‌الزحمه‌های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب مورد بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده‌کننده از این اوراق است.

ماده ۲۲

رعایت ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.

ماده ۲۳

تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

تصویب‌نامه

شماره: 61234/ت52147هـ

تاریخ صدور: 1394/05/17

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل متن:

هیئت وزیران در جلسه 11 /5 /1394 به پیشنهاد شماره 66106 مورخ 15 /4 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- تصویب کرد:

کالاهای اهدایی موضوع نامه یاد شده از مصادیق بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- محسوب می شوند.

مشخصات تصویب‌نامه

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 89604/ت52333هـ
• تاریخ صدور: 1394/07/11
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن اصلی

ماده (9)– هزینه‌های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده (11)– به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (121) قانون کار، علاوه بر سایر مقررات، به‌کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هر سال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است.