تصویب نامه

نوع: تصویب نامه

شماره: 26109/ت54339هـ

تاریخ صدور: 1396/03/07

مرجع تصویب: هیئت وزیران

بند ج ماده 1

هیأت وزیران در جلسه 3 /3 /1396 به پیشنهاد شماره 1173418 مورخ 26 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ( 22 ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند ( و ) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ج _ بدهی سازمان های توسعه ای:

مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است.

تصویب نامه

شماره: 31472/ت54330هـ

تاریخ صدور: 1396/03/20

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 17 /3 /1396 به پیشنهاد شماره 1157162 مورخ 17 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – اصطلاحات

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

• الف – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی ‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌‎های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
• ب – حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد (8٪) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.
• پ – بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
• ت – طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1)، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم دارای مطالبات می‌باشند و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.
• ث – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
• ج – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
• چ – تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.
• ح – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 –.
• خ – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می‌ورزد.
• د – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
• ذ – پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می‌باشند.
• ر – دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 –.

ماده 2 – واگذاری اسناد

واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /95) ریال به طلبکاران مجاز است.

اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /19) ریال خواهد بود.

تبصره 1: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره 2: برای کلیه بدهی‌های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) این آیین‌نامه که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ سررسید اسناد، کمتر یا بیشتر از یک ‌سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می‌شود.

ماده 3 – تعیین و تخصیص اسناد

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تخصیص اسناد خزانه اسلامی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود.

ماده 4 – پشتیبان چاپ

یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره: ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

ماده 5 – گواهی خریداران

نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌شود.

ماده 6 – اعلام ماهانه

عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7 – پرداخت پس از سررسید

اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8 – پرداخت قیمت اسمی

قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد.

پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9 – تأمین اعتبار بازپرداخت

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تأمین و پرداخت است.

این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده 10 – داد و ستد در بازار ثانویه

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری / بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره: اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده‌ (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسری می‌یابد.

ماده 11 – کسور قانونی و سپرده حسن اجرای کار

دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی‌های مسجل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

تبصره: دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نماید.

این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع می‌باشد.

در غیر این صورت، وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد.

تصویب نامه

شماره: 33271/ت54393هـ

تاریخ صدور: 1396/03/23

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 1396/3/21 به پیشنهاد شماره 38794/ 57 مورخ 1396/3/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1- تهاتر مطالبات

مطالبات شرکت های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ دو هزار و سیصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و ششصد و شصت و یک (661 /523 /593 /320 /2) ریال تهاتر می ‌شود:

2- جایگزینی و پرداخت

شرکت‌ های دولتی بدهکار مندرج در جدول فوق تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3- توقف عملیات اجرایی و تسویه

سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب ‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزاد سازی وثایق و …) و یا به ‌روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

4- صدور اوراق تسویه خزانه

براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب ‌نامه به شرکت‌ های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت ‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ های دولتی مستثنی شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

سهم شرکت‌ های وابسته و تابعه از یارانه شرکت ‌های اصلی با اعلام شرکت اصلی تعیین می ‌شود.

5- وصول مبالغ مازاد

در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2) مشمول بند (4) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه می ‌گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ‌ربط واریز نمایند.

تصویب نامه

شماره: 33771/ت54369هـ

تاریخ صدور: 1396/03/24

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 21 /03 /1396 به پیشنهاد شماره 24841 /27492 مورخ 03/03/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – تصویب کرد:

هزینه‌هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17 /02 /1387 ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تصویب نامه

شماره: 36169/ت53384هـ

تاریخ صدور: 1396/03/29

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل متن

هیأت وزیران در جلسه 10 /2 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (5) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478 /ت52319هـ مورخ 11 /7 /1394 الحاق می شود:

ماده 5- واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند.

تصویب نامه

شماره: 39024/ت54157هـ

تاریخ صدور: 1396/04/04

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 31 /03/1396 به پیشنهادهای شماره 241207 /57 مورخ 18 /12 /1395 و شماره 5925 /57 مورخ 06/02 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1-

مطالبات شرکت ‌های شیراز مکانیک،‌ پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق‌ های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت ‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش ‌میلیارد و هشتاد و پنج ‌میلیون‌ و هفتصد و هشتاد و چهار‌هزار و نهصد و پنجاه و پنج (955 /784 /085 /766 /4) ریال تهاتر می ‌شود:

(جدول ضمیمه)

2-

شرکت‌ های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می‌ شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3-

سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به ‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.

4-

بر اساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت ‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت ‌های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

سهم شرکت ‌های وابسته و تابعه از یارانه شرکت ‌های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می‌ شود.

5-

در صورتی‌ که بدهی انتقال یافته به شرکت ‌های دولتی موضوع بند (2) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (4) تسویه می‌ گردد، سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه‌ داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.

تصویب نامه

شماره: 41858/ت54183هـ

تاریخ صدور: 1396/04/13

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل متن

هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ 05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد:

1ـ

وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می ­شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ

شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.

3ـ

شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه­ های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1ـ

طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ

حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4ـ

شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأُسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

5 ـ

پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

تبصره ـ

شرکت طرف قرارداد می­تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید.

6 ـ

نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1ـ

به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه­گذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد.

تبصره 2ـ

چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7ـ

مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

تبصره 1ـ

پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

تبصره 2ـ

مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امـور اقتـصادی و دارایی می­باشـد و به هر حال در پـایان دوره واگـذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8 ـ

بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

9ـ

وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

تصویب‌نامه شماره 50132/ت54448هـ

نوع: تصویب‌نامه

شماره: 50132/ت54448هـ

تاریخ صدور: 1396/04/28

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/04/1396 به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 – تصویب کرد:

ماده 18

در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم

(مانند مفاصا حساب بیمه، مالیات و غیره)

برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلایلی نظیر عدم وجود وجه نقد کافی در حساب بانکی صندوق میسر نباشد،

می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را به تشخیص مقامات مجاز صندوق،

تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت نمود.

تصویب‌نامه شماره 58683/ت54537هـ

نوع: تصویب‌نامه

شماره: 58683/ت54537هـ

تاریخ صدور: 1396/05/16

مرجع تصویب: هیأت وزیران

متن کامل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1396/05/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394، تصویب کرد:

فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394 به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌گردد.