تصویب نامه

شماره: 39024/ت54157هـ

تاریخ صدور: 1396/04/04

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 31 /03/1396 به پیشنهادهای شماره 241207 /57 مورخ 18 /12 /1395 و شماره 5925 /57 مورخ 06/02 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1-

مطالبات شرکت ‌های شیراز مکانیک،‌ پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق‌ های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت ‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش ‌میلیارد و هشتاد و پنج ‌میلیون‌ و هفتصد و هشتاد و چهار‌هزار و نهصد و پنجاه و پنج (955 /784 /085 /766 /4) ریال تهاتر می ‌شود:

(جدول ضمیمه)

2-

شرکت‌ های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می‌ شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3-

سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به ‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.

4-

بر اساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت ‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت ‌های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

سهم شرکت ‌های وابسته و تابعه از یارانه شرکت ‌های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می‌ شود.

5-

در صورتی‌ که بدهی انتقال یافته به شرکت ‌های دولتی موضوع بند (2) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (4) تسویه می‌ گردد، سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه‌ داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.