نوع:

تصویب نامه

شماره:

113789/ت56263هـ

تاریخ صدور:

1398/09/09

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 3 /9 /1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده ( 25 ) قانون حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1396-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

ماده 1-

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

1-

وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-

سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-

قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1396-.

4-

افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون که توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-

اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6-

حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده ( 83 ) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366-.

ماده 2-

پنجاه درصد ( 50 % ) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 3-

سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تأیید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-

تأیید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-

مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-

تأیید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1-

معافیت موضوع این آیین نامه صرفاً در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2-

کلیه اقدامات مربوط به فرایند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذی ربط انجام خواهد شد.

ماده 4-

کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند.

تبصره-

در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده ( 242 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380-، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه کند.

ماده 5-

در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره-

کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذی ربط پرداخت کند.

ماده 6-

معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) الحاقی ماده ( 86 ) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396– قابل اعمال خواهد بود.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

118594/ت56581هـ

تاریخ صدور:

1398/09/17

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل متن

هیئت وزیران در جلسه 13 /9 /1398 به پیشنهاد شماره 02 /100 /1296 مورخ 8 /2 /1398 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

هزینه های شرکت ملی مس ایران (مجتمع مس سونگون) در احداث جاده دو بانده خواجه به ورزقان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

132865/ت56484هـ

تاریخ صدور:

1398/10/17

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

مقدمه و ماده 1

هیئت وزیران در جلسه 8/10/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1

در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1

قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376 – و اصلاحات بعدی آن.

2

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

4

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5

طرح: طرح ‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح ‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی که در مدت معینی پس از شروع بهره ‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌ های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی را نیز حاصل نماید.

6

اوراق مشارکت: اوراق بهاداری که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح ‌های موضوع این آیین نامه منتشر و عرضه عمومی می ‌گردد.

7

ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت)، شرکت‌ های دولتی، شهرداری ‌ها، مؤسسه‌ ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسه‌ های عام‌ المنفعه و شرکت‌ های وابسته به دستگاه‌ های مذکور و همچنین شرکت‌ های سهامی عام و خاص و شرکت ‌های تعاونی تولیدی.

8

دارنده اوراق: مالک اوراق مشارکت که مالکیت آن توسط عامل /شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ثبت رسیده است.

9

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراق مشارکتی که توسط شرکت‌ های سهامی عام منتشر و دارنده اوراق در سررسید نهایی و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج می شود، می‌ تواند با سهام در تملک ناشر مربوط به سایر شرکت‌ های پذیرفته شده در سازمان بورس یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – تعویض نماید.

10

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکتی که توسط شرکت ‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، زمان تحقق افزایش سرمایه و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج می شود، به سهام شرکت‌ های موضوع طرح اوراق مشارکت یا سهام ناشر تبدیل می ‌شود.

11

عامل: بانک یا نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که از طرف ناشر حسب مورد با موافقت بانک مرکزی و یا سازمان بورس انتخاب می ‌شود و به انجام امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ‌ورزد.

تبصره

در صورت راه ‌اندازی سامانه اوراق دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌تواند با استفاده از سامانه مذکور، نسبت به واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته اقدام نماید.

12

امین: شخص حقوقی که با موافقت بانک مرکزی /سازمان بورس از بین سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتمد عضو جامعه‌ حسابداران رسمی ایران انتخاب می‌ شود.

13

هیئت تشخیص: هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی.

14

ضامن: شخص حقوقی فعال در بازارهای مالی (بانک‌ ها، شرکت‌ های تأمین سرمایه، بیمه و…) و تحت نظارت نهاد ناظر مربوط بوده که متعهد به پرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در سررسید و سایر تعهدات مربوط به اوراق مشارکت می ‌باشد.

15

تعاونی تولیدی: تعاونی هایی که مجوز تولید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند.

ماده 15

ماده 15

هزینه‌ های مربوط به عاملیت، ضمانت، امین، تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی و امحا و سایر هزینه های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت به تشخیص بانک مرکزی / سازمان بورس، از محل منابع داخلی ناشر محاسبه و تأمین می شود.

تبصره 1

هزینه های مذکور جزء آورده ناشر نبوده و منجر به افزایش سهم الشرکه ناشر نمی شود و در زمان محاسبه سود قطعی مشارکت به عنوان هزینه های قابل قبول طرح محاسبه خواهد شد.

تبصره 2

در مورد اوراق مشارکت دولت هزینه‌ های مذکور حسب مورد از محل منابع داخلی ناشر و یا ردیف‌ های مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌ شود.

ماده 51

ماده 51

تصویب نامه شماره 31242 /ت19961هـ مورخ 9/6/1377 و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

135602/ت57170هـ

تاریخ صدور:

1398/10/22

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

تصویر اصل مصوبه

کل متن

هیأت وزیران در جلسه 1398/10/18 به پیشنهاد شماره 149082/54 مورخ 1398/8/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف

ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874 /ت52793هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1

در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2

اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3

عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره 4

محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب

این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

138554/ت57063هـ

تاریخ صدور:

1398/10/29

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل متن

هیئت وزیران در جلسه 25 /10 /1398 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک جهت دریافت تسهیلات /تعهدات از شروط نداشتن بدهی و تعهدات غیرجاری، موضوع ماده (76) آیین‌ نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب ‌نامه شماره 130671 /ت48436هـ مورخ 04 /11 /1393، الزام بانک‌‌ها به کسب اطمینان از تأمین مالی طرح از حقوق صاحبان سهام و رعایت نسبت مالکانه موضوع جزء های (3) و (4) بند (ج) تصمیم نامه شماره 84570 /50582 مورخ 26 /7 /1393، مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ های دولتی موضوع تصویب‌ نامه شماره 211849 /ت39399هـ مورخ 26 /12 /1386، عدم شمولیت ماده (141) قانون تجارت – مصوب 1347- و ارایه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن مستثنی می ‌باشد.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

138474/ت57038هـ

تاریخ صدور:

1398/10/29

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

تصویر اصل مصوبه

تبصره 4 ماده 23

هیأت وزیران در جلسه 18 /10 /1398 به پیشنهاد شماره 456- 2 / 20 مورخ 30 /6 /1398 وزارت نفت و به استناد ماده (6) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی – مصوب 1398– آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 23

سهامداران شرکت مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی‌درصد (30%) از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند و تمام منابع حاصل از این واگذاری باید صرفاً در اجرای طرح مذکور هزینه شود. در غیر این صورت وزارت نفت مکلف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

تبصره 1

آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایه گذاری پـروژه جهـت عرضه بـه عمـوم مردم صورت می‌گیرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف هستند.

تبصره 2

شرکت مجری طرح می ‌تواند تنها یک مرتبه و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پذیره ‌نویسی بدون حضور متعهد پذیره ‌نویس اقدام کند. همچنین شرکت‌‌ها و نهادهای غیرمالی مورد تأیید این سازمان یا مشارکتی از آنها می‌‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌ نویسی ایفای نقش کنند.

تبصره 3

در صورتی که پس از سه مرحله عرضه سهام به ترتیب مورد قبول بورس، بدون قصور یا تقصیر شرکت مجری طرح، خریدار برای سی‌درصد (30 %) سهام عرضه شده یافت نشود، شرکت ذی ربط مشمول ابطال مجوز خوراک نخواهد شد.

تبصره 4

نقل و انتقال سهام و دارایی‌های شرکت ناشر به صندوق سرمایه گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی های موضوع تبصره‌‌های (1) و (2) ماده (143) قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی‌شود.

تبصره 5

شرکت مجری طرح برای تمامی اقدامات مربوط به انتشار و فروش سهام در تمامی تابلوهای بورس‌‌های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس مشمول مقررات مالیاتی موضوع مواد (48)، (143) و (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص افزایش سرمایه‌ های بعدی خواهد بود.

تبصره 6

واگذاری موضوع این ماده، شامل طرح های بهینه سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود نخواهد بود.

نوع

تصویب نامه

شماره

151345/ت57441هـ

تاریخ صدور

1398/11/27

مرجع تصویب

هیئت وزیران

متن کامل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/23 به پیشنهاد شماره 100/1478 مورخ 1398/11/13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمرکی، ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1376 – و جزء (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – تصویب کرد:

ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و ثبت سفارش و با سود بازرگانی صفر درصد و معاف از مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

نوع

تصویب‌نامه

شماره

157867/ت57483هـ

تاریخ صدور

1398/12/11

مرجع تصویب

هیئت وزیران

متن اصلی

هیئت وزیران در جلسه 1398/12/07 به پیشنهاد شماره 152717/42212 مورخ 1398/11/29 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره 138554/ت57063هـ مورخ 1398/10/29، عبارت:

«و ارائه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن»

حذف می‌شود.

تصویب نامه

شماره

164964/ت57524هـ

تاریخ صدور

1398/12/27

مرجع تصویب

هیئت وزیران

متن کامل تصویب نامه

هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 245926 /57 مورخ 17 /12 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

بند 1

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌‌ های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ ها‌ به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌ شود:

(جدول ضمیمه)

بند 2

2- شرکت ‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌ مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نمایند.

بند 3

3- سازمان امور‌ مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب ‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

بند 4

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

بند 5

5- در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ ربط واریز نماید.

تصویب نامه

شماره

165030/ت57279هـ

تاریخ صدور

1398/12/27

مرجع تصویب

هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 180394 /57 مورخ 17 /9 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1

1 – مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان‌ خصوصی ‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

جدول تهاتر مطالبات و بدهی ها

2

2 – شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌ خصوصی ‌سازی و سازمان امور‌ مالیاتی کشور اقدام نماید.

3

3 – سازمان‌ خصوصی ‌سازی و سازمان امور ‌مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی ‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.

4

4 – مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5

5 – در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان‌ خصوصی‌ سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان‌ خصوصی ‌سازی و سازمان امور ‌مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ‌ربط واریز نماید.