نوع:

تصویب نامه

شماره:

135602/ت57170هـ

تاریخ صدور:

1398/10/22

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

تصویر اصل مصوبه

کل متن

هیأت وزیران در جلسه 1398/10/18 به پیشنهاد شماره 149082/54 مورخ 1398/8/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف

ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874 /ت52793هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1

در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2

اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3

عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره 4

محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب

این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.